أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترأس المجلس، بحسب القرار الذي نشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية، المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض.

وبحسب القرار، سيضم المجلس في تشكيله عضوية كل من جمال محمد عبد العزيز نجم نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سمير سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحي ممثل للنيابة العامة وهشام أحمد عكاشة ممثلا لاتحاد بنوك مصر.

ويضم التشكيل أيضا أحمد أشرف علي كوجك بصفته نائبا لوزير المالية للسياسات المالية وخبيرا في الشئون المالية والمصرفية، والمستشار شريف الشاذلي بصفته رئيس أمانة الشئون التشريعية لمجلس الوزراء وخبيرا في الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسيل الأموال.

وتضمن القرار أن يعمل مجلس الأمناء، بتشكيله الجديد، اعتبارا من 19 سبتمبر الماضي، وهو تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق ولمدة عامين.

وصدر قرار وزاري بإنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر 2010.

وبحسب ما نشره موقع الوحدة الإلكتروني، فإنه وفقا للبنك الدولي يبلغ حجم الأموال التي يتم غسلها بصفة سنوية بنحو 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.