عقد مجلس المحافظين برئاسة شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعه اليوم الاثنين، حيث بحث الإجراءات التى يتم اتخاذها لتوفير السلع وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

وناقش المجلس معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، وتطبيق منظومة النظافة وجمع المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة.

 ووجه إسماعيل، حسب بيان لمجلس الوزراء، بضرورة استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية للعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة، وتوفير المعدات والأدوات اللازمة وحل المشاكل وتذليل أي عقبات تواجهها، بالاضافة إلى متابعة الموقف الخاص بتشغيل مصانع تدوير المخلفات في المحافظات.

وعرض وزير البيئة تقريراً حول الخطوات التى يتم اتخاذها فى إطار تطبيق منظومة متكاملة لجمع المخلفات وتدويرها، بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل محافظة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة انتهاء المحافظين من وضع المنظومة المتعلقة بكل محافظة، وخاصة في ظل ما تم التوصل إليه من نتائج جيدة في كل من محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، بحيث تتناسب تلك المنظومة مع طبيعة المخلفات (السكنية– الزراعية) بكل محافظة.

وبحث مجلس المحافظين -في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين- الإجراءات التي تقوم المحافظات بتنفيذها خلال الفترة الراهنة، والتي شملت تشكيل لجان لمتابعة مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين، ومراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة بنطاق كل محافظة، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وخطوات توفير مواقع ثابتة ومجهزة لطرح المنتجات، وفتح منافذ متنقلة لبيع السلع في القرى الأكثر احتياجاً بواقع (منفذين) بكل قرية يتم من خلالها ضخ كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مناسبة. 

وارتفعت أسعار السكر خلال الفترة الماضية ليتراوح سعر الكيلو بين 9 و10 جنيهات مقابل 5 جنيهات قبل الأزمة مع نقص المتاح منه في الأسواق نتيجة عزوف الشركات الخاصة عن استيراد السكر بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية وصعوبة تدبير الدولار.

كما تراجع المعروض من السكر في الأسواق بسبب قرار وزارة التموين بقصر توزيع مخزون الشركات الحكومية من السكر على الشركة القابضة للصناعات الغذائية فقط.

وعرض وزير التموين تقريراً حول الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإحكام السيطرة على ما يتم تهريبه من السلع الأساسية، من خلال زيادة الحملات الرقابية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات حيال تلك المخالفات من تحرير العديد من المحاضر، وضبط كميات كبيرة من السلع الأساسية، وخاصة السكر والأرز، حيث أسفرت عن ضبط 1370 طن سكر بمحافظة البحيرة خلال 3 أيام، و2300 طن سكر بالإسكندرية خلال الفترة الماضية، و3700 طن أرز بالغربية، وقد شملت أغلب المحاضر الحصول على السلع الأساسية التموينية وبيعها من خلال عدد من المنافذ الخاصة دون وجه حق. 

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول الإجراءات والاستعدادات الجارية لتنفيذ خطط مواجهة السيول والأمطار الغزيرة حال حدوثها، وأشار التقرير إلى التنسيق الذي يتم بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ومن ذلك تشكيل لجان على مستوى مختلف المحافظات من مراكز إدارة الأزمات والمياه الجوفية والطرق والكباري ومديريات الخدمات المعنية بالأزمات، وتحديد أعضاء غرف العمليات، وخطط العمل الموضوعة لمواجهة الأزمة حال حدوثها.

وأكد التقرير أنه تم المرور على مخرات السيول، ومتابعة موقفها وتطهيرها من أي عوالق بها، وكذا حصر جميع المعدات والوقوف على حالتها الفنية وأماكن تواجداها، والتنسيق مع عدد من الجهات (شركات– مصانع) بالمحافظات للاستعانة بالمعدات المتاحة لديها حال حدوث أزمات، بالإضافة إلى التأكد من توافر المواد التموينية والأدوية والمستلزمات الطبية ومدى كفايتها. 

وفى إطار المتابعة المستمرة لخطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص، استعرض الاجتماع تقريراً حول توفير الأراضي في نطاق كل محافظة للمساهمة فى سرعة إنشاء تلك المدارس.