قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن في قضية "اقتحام السجون"، إلى جلسة 15 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وطالبت نيابة النقض من المحكمة في رأيها الاستشاري وغير الملزم -في جلسة اليوم- قبول طعن مرسي و26 آخرين وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة، وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وحوكم مرسي في قضايا "أحداث الاتحادية" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التخابر مع قطر" لكن الأحكام الصادرة ضده غير نهائية.