تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وأنصار جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون".

وقضت المحكمة، في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية "اقتحام السجون"، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.

وقضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، يوم 29 يناير، وتم الاعتداء على منشآت أمنية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة، وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وتضم القضية 129 متهما، بينهم 93 هاربا من عناصر حماس، وحزب الله، والجماعات التكفيرية، وجماعة الإخوان المسلمين.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

ويحاكم الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في قضايا "أحداث الاتحادية"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر". لكن الأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية.