تنظر محكمة جنايات السويس، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل فتاة، تبلغ من العمر 17 عاما، بسبب إجراء عملية ختان لها.

كانت الضحية (ميار. م) لقيت حتفها يوم 26 مايو الماضي، إثر إجراء عملية ختان بمستشفى خاص بالسويس تم غلقه بقرار من المحافظ عقب وفاتها، وذكر تقرير الطب الشرعي أن الفتاه توفت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب نزيف شديد بسبب عملية ختان أجريت لها.

ووجهت النيابة الاتهام لوالدة الضحية، (محبوسة على ذمة القضية)، والطبيبة التي أجرت العملية (هاربة) وطبيب التخدير (مفرج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية)، وقررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ وإحداث جرح أفضى إلى موت.

وهذه هى قضية الختان الثانية التي تصل للمحاكم بعدما قضت محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 بمعاقبة طبيب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين، وغلق عيادته لمدة عام، في دعوى وفاة طفلة إثر عملية ختان، وكان ذلك أول حكم للإدانة منذ إضافة المادة 242 لقانون العقوبات -والتي تجرم ختان الإناث- عام 2008.

ووافق مجلس النواب، في سبتمبر الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 126 لسنة 2008 لتغليظ عقوبة ختان الإناث، لترتفع عقوبة مرتكب الجريمة من الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.

ومع بدء جلسة المحاكمة، قال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، في بيان اليوم، إن تلك الجريمة اشترك فيها كل من الأسرة والأطباء والممرضات، مطالبا بتغليظ العقوبة على المتمهين منعا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أن المركز يتابع القضية، قائلا إنه يجب على الدولة الالتزام بقراري الأمم المتحدة رقمي 25 و44 لعام 1989 في المادة الرابعة والعشرين (بأن تقوم الدول باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التقليدية التي من شأنها الإضرار بصحة الطفل).