طالب نقابيون وحزبيون وسياسيون بإخلاء سبيل عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، والتعامل معهم طبقا للدستور وقانون العمل وعدم الاعتداد بأي استقالة تمت تحت أي ضغط.

وقال بيان أصدروه اليوم الأربعاء، وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، "في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل المجتمع المصري، وما يعانيه المواطن المصري من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار ... طالب بعض العاملين بالترسانة البحرية ببعض المطالب التي تقدموا بها للمسؤولين ولكن للأسف لم يجدوا أي استجابة أو مفاوضات جدية معهم، مما اضطرهم للجوء لموقف احتجاجي وهو الإضراب".

وأضاف البيان "وقد ترتب على ذلك إحالة هؤلاء العمال المدنيين للمحاكمة العسكرية، بتهمة الدعوة إلى الإضراب والتحريض عليه.. وقد تم تمديد حبسهم لشهور متتالية، وتم توقيع بعضهم على استقالات من العمل نتيجة بعض الضغوط". 

ووقع على البيان نقابيون وحقوقيون وشخصيات عامة وأحزاب وحركات سياسية.

وفي سبتمبر الماضي، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن العمل في تجميع سفن حربية فرنسية بميناء الإسكندرية، تعاقدت مصر على شرائها، توقف بسبب شكاوى عمالية ورغبة الجيش في إسكات الانتقادات لظروف العمل في شركة "الترسانة" التابعة للجيش والمسؤولة عن بناء السفن، مما جعل 26 عاملا مدنيا يواجهون محاكمة عسكرية.

لكن مصدرا عسكريا مسؤولا نفى، في تصريح لأصوات مصرية، توقف العمل في المصنع وقال إن التعامل مع المحتجين يجري وفقا للقانون العسكري.