قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم الاثنين، لوكالة رويترز إن اللجنة التي شكلتها الحكومة لتحديد هامش الربح من مبيعات السلع الأساسية ستقدم توجيها فقط وإن الشركات لن تكون ملزمة قانونيا بالامتثال لها.

وأصدر مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري قرارا بتشكيل لجنة برئاسة شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.

وقال قابيل "الشيء الوحيد الذي أؤكده أنه لا يوجد إلزام لتحديد السعر، لن ندفع الشركات للبيع بسعر معين، إنه مجرد توجيه، ولا يوجد إلزام قانوني".

وأضاف "اللجنة ستركز على هوامش الأرباح وليس الأسعار".

وفي أعقاب صدور قرار تشكيل اللجنة أعلنت غرف تجارية رفضها لها، وقالوا في بيان صحفي "القرار بمثابة عودة للخلف فى مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجارى خلال الفترة المقبلة".

وبحسب نص القرار، الذي صدر بتاريخ 9 أكتوبر ولم يتم الإعلان عنه يوم الأربعاء الماضي، فإن اللجنة ستختص "بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية".

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلو جرام.

وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.