قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لدراسة قرار الحكومة الأخير بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح في المنتجات والسلع الأساسية.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا، يوم 9 أكتوبر ولم يتم إعلانه قبل أمس، بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.

وبحسب نص القرار، فإن اللجنة ستختص "بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية".

وقال السويدي، لأصوات مصرية، "لا نعلم حتى الآن الهدف من القرار أو كيفية تطبيقه، ننتظر من الحكومة أن تطلعنا على تصورها لتطبيقه، وسنناقش تداعياته خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأحد المقبل".

وأضاف السويدي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، "لم نتمكن من التعرف على هدف القرار لأن وزير التجارة والصناعة كان مسافرا خارج البلاد، لكنه عاد اليوم، وقد نعرف تفاصيل أكثر منه خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي قد يناقش هذا الموضوع".

وأصدرت غرفة الجيزة التجارية بيانا رفضت فيه قرار تشكيل اللجنة، ووصفته بأنه "بمثابة عودة للخلف فى مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجارى خلال الفترة المقبلة".

ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلو جرام.

وتعهد السيسي، في نهاية سبتمبر، بالسيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار قريبا قائلا "خلال شهر أو شهرين حجم السلع هيكون معتبر والأسعار هيتم السيطرة عليها تاني بغض النظر عن سعر الدولار.. وده التزام من الحكومة تجاه الشعب".

ونص قرار تشكيل لجنة تحديد هوامش الأرباح على أن اللجنة ستقدم تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين. بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتعكف الحكومة حاليا على تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.