على الرغم من تحسن ترتيب مصر 9 مراكز في مؤشر ممارسة الأعمال لعام 2017، إلا أن الوضع كان سيصبح أفضل لو أن الدولة قامت بتعديل بعض بنود قانون 100 لعام 1985 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

وارتفع ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال، الذي أصدره البنك الدولي اليوم الثلاثاء، من 131 مركزا في 2016 إلى 122 من بين 190 دولة شملها المؤشر، وذلك بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة، وتغيير منهجية المؤشر.

تقرير ممارسة الأعمال لهذا العام تضمن مناقشة دور القوانين المنظمة لأنشطة الأعمال في الحد من عدم المساواة في الدخل، إذ قدم، لأول مرة، العقبات التي قد تضعها الحكومات أمام سيدات الأعمال.

وقال معدو التقرير إن هناك 14 اقتصاداً من أصل 20 في منطقة الشرق الأوسط تضع فوارق بين الجنسين عند تأسيس الأعمال، ومنها مصر، وإن هذا أثر سلبا على ترتيب مصر في المؤشر.

وتنظم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية- المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985- أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية –دون إذن زوجها وموافقته– للعمل المشروع.

وينص القانون على أنه يشترط ألا يكون خروج المرأة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم، أو تسىء الزوجة استعمال حقها في العمل، حيث يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني. و إذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها، ويستثنى من ذلك حالة الضرورة الماسة للمال.

ولهذا رأى معدو التقرير من العاملين في البنك الدولي أن هناك قيودا تعطل بدء المرأة لمشروعها الخاص.

وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هذا القانون لا يُطبق على أرض الواقع، والدليل أن هيئة الاستثمار تستقبل العديد من طلبات التأسيس من سيدات الأعمال، ولكن معدي التقرير من البنك الدولي اعتمدوا على النصوص القانونية الموجودة ما دام يمكن للزوج استخدامها.