قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن الموقف الاقتصادي الحالي جزء منه بسبب تراكمات سابقة، مشيرا إلى أنه لم تتخذ قررات صعبة كان من المفروض اتخاذها حينه فضلا عن السنوات التالية لثورة 25 يناير.

وأضاف إسماعيل، حسبما أورد الموقع الرسمي للتلفزيون المصري، أن "السنوات التالية للثورة زادت فيها الأجور بنسب كبيرة أثرت على عجز الموازنة مما أوصل البلاد إلى 12% عجزا وارتفع الدين العام".

وتابع "الوطن يمر بظروف صعبة، ويتلمسه النواب أكثر لتعاملهم بشكل مباشر مع المواطنين".

ووصل رئيس الوزراء إلى قاعة مجلس النواب مساء اليوم لحضور الجلسة العامة. وكان غيابه في أول الجلسة تسبب في حالة من الغضب وسط النواب الذين يناقشون بيانات عاجلة بشأن ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار.

وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وكان صندوق النقد اتفق مع السلطات المصرية اتفاقا مبدئيا، في أغسطس الماضي، على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

وأشار إسماعيل، خلال الجلسة، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمر بها مصر بمثل هذا الموقف، ضاربا المثل بأعوام 1985 و1988 حين ارتفع الدين العام إلى 200%.

وأوضح إسماعيل أن البرلمان ساعد الحكومة في اتخاذ قرارت مثل القيمة المضافة والخدمة المدنية وإجراءات الكهرباء، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرض على البرلمان بالتفصيل، حدد فترة لا تتعدى عامين أي منتصف 2018.

وأشار إلى توقف المشروعات والقوى الشرائية الكبيرة التي ساهمت في زيادة التضخم والاستيراد ما أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي من 34 إلى 15 مليار.

وشدد إسماعيل على أن "المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل الأخطر منها الجهاز الإداري في الدولة الذي أصيب بالترهل وقدر من الفساد"، وقال "وتسألوا الحكومة لماذا تستعين بالقوات المسلحة.. لأن الجهاز الإداري والقدرة على التنفيذ أعلى من الحكومة، وتعمل الحكومة على إصلاحها".

وقال إسماعيل إن الحكومة تعاقدت على استيراد السلع الرئيسية للدولة لمدة ستة أشهر بالاتفاق مع البنك المركزي باعتمادات 8.1 مليار دولار، فضلا عن العمل على تدبير التمويل للقمح والقصب والذرة كما طالب النواب من قبل.

وأضاف أن أرصدة السكر بالدولة تكفي الاحتياجات لثلاثة أشهر، وأن الحكومة قامت بتوزيع 250 ألف طن سكر خلال شهر أكتوبر.