عزيزي المواطن، "يعوض عليك ربنا، البرلماني اللي انتخبته علشان يحاسب الحكومة واقف عالباب بيقدم طلب بدمغة لمقابلة الرئيس ليشكو الحكومة"! هذه ليست مزحة بل حقيقة يُلخصها تقدم ما يزيد عن 220 برلمانياً بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لعقد لقاء عاجل بين الرئيس السيسي والنواب، لشرح التحديات الراهنة وفقاً لتصريحات للنائب مصطفى بكري صاحب الفكرة.

ربما يبدو الأمر إجراءً عادياً ولكن السبب الذي صرح به مصطفى بكري فضفاض ولا يوجد جدول أعمال واضح، وهو ما فتح باباً لاجتهاد النواب ليدلي كل بدلوه ويحلم بما سيقوله ويشكو به للرئيس، وما سيطلبه رغم ما يمتلكه البرلماني من صلاحيات، تصل إلى حد سحب الثقة من رئيس الجمهورية نفسه.

ومن أبرز تصريحات النواب بخصوص طلب لقاء الرئيس، والتي أثارت سخرية مواقع التواصل الإجتماعي، تصريح للنائب محمد الحسيني، عن دائرة بولاق الدكرور -الشهير بنائب العجلة- وشريك بكري في فكرة عقد اللقاء والذي قال عبر وسائل إعلامية "إنه سيشتكي للرئيس القرارات الإدارية غير الحاسمة، ومن ضعف وزراء الصحة والتعليم والزراعة والأوقاف، مشيراً إلى أن أداء هؤلاء الوزراء ليس على قدر المسؤولية."

وتتضمن المهام الرئيسية للبرلمان مراقبة السلطة التنفيذية وعلى رأسها الحكومة وتقديم طلبات إحاطة واستجوابات لمحاسبتها بمجلس النواب. 

وسبق أن طلب البرلمان استجواب رئيس الحكومة نفسه. وفى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وجه العضو أحمد طه أحمد استجوابا إلى الدكتور على لطفي، رئيس مجلس الوزراء آنذاك حول أحداث الأمن المركزي، التى وقعت فى 25 فبراير 1986 وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وكان نحو ثلاثة آلاف جندي فى معسكر الأمن المركزى بالجيزة تظاهروا وانخرطوا في أعمال شغب نتيجة لشائعة عن مد سنوات الخدمة من 3 إلى 5 سنوات. ووقعت حالة انفلات استمرت أسبوعا أعلن على أثرها حظر التجوال، وإقالة أحمد رشدى، وزير الداخلية آنذاك.

ورغم توقيع أكثر من ثلث مجلس النواب الحالي على طلب لقاء الرئيس، إلا أن كثيرا من النواب انتقدوا ذلك الطلب، ومنهم طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إذ قال لأصوات مصرية "ليس هناك أسباب واضحة لطلب لقاء الرئيس، فلم يكن الطلب مسببا، وتنص لائحة البرلمان، على أنه ليس من حق النواب المطالبة بمخاطبة الجهة التنفيذية، في أي شأن إلا عن طريق السيد رئيس المجلس، أما الدكتور علي عبد العال فهو من له الحق في البت في هذا الطلب وليس الأعضاء."

وتابع الخولي "هناك شعرة رفيعة ما بين تداخل السلطات وبين التعاون بينهم، ولو كان طلب اللقاء على سبيل التداخل فهذه مشكلة."

ويرى منتقدون أن استعداد البرلمان لمحاسبة الحكومة يتأثر بتوزيع القوى داخله إذ أن 14 بالمئة تقريباً من النواب هم من موظفي الدولة، إضافة إلى 11 بالمئة من ضباط الشرطة والجيش السابقين، و24 بالمئة من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والأعمال الحرة، وهي النسبة الأعلى لهذه الفئة في تاريخ البرلمان بينما تراجعت نسبة اليسار والناصريين إلى 3 بالمئة تقريباً.

ويبدو الأمر مثيراً للدهشة حيث أن دستور 2014 يجعل النائب البرلماني مصدر كل شيء، ومراقباً على كل شيء، وهو ما يجعل اختياره من أهم ما يقوم به الناخب، فنائب البرلمان لديه صلاحيات محاسبة الحكومة ورئيس الجمهورية على السواء. 

لكن وقوف نواب الشعب في طابور مقابلات الرئيس لمجرد الشكوى من الحكومة وأفعالها، يعني تنازلهم عما منحهم الدستور من سلطات وصلاحيات. 

وقال مصطفى بكري لأصوات مصرية "إن الرئيس حال رفضه مقابلة النواب سنلتمس له العذر لمشاغله."