تستأنف محكمة النقض، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

وكانت المحكمة قررت التأجيل فى ٧ أبريل الماضي، لإحضار مبارك وتوفير مكان ملائم للمحاكمة.

ومنذ أن تصدت محكمة النقض لنظر القضية وتوجد اشكالية فى مكان انعقاد المحاكمة، عقب رفض المحكمة الانتقال لمكان آخر، خشية من بطلان المحاكمة، فى ظل إصرار وزارة الداخلية على صعوبة انعقاد الجلسة بدار القضاء العالي لصعوبة التأمين.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل متظاهرين سلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وقال فريد الديب محامي مبارك، في تصريح سابق، إن "محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، نتيجة لأن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أخطأت في اختيار لفظ (لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ضد مبارك في التهمتين وهو ما يعني البراءة ضمنيًا".

وحوكم مبارك والعادلي في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها"