قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 2 مارس المقبل، لتغيير مكان المحاكمة.

وورد لرئيس الجلسة، اليوم، خطاب من وزارة العدل بضرورة نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة.

وقال رئيس المحكمة إنه تسلم خطابا آخر من وزارة الداخلية بتعذر حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة لحضور جلسة اليوم.

وتلقت المحكمة خطابا ثالثا، من مدير أكاديمية الشرطة بموافقتها على انعقاد الجلسة بها، وتسلمت المحكمة أيضا خطابا من المجمع الطبي العسكري بالمعادي أفاد بتعذر إحضار مبارك نظرا لظروفه الصحية السيئة.

ومنذ أن تصدت محكمة النقض لنظر القضية وتوجد إشكالية فى مكان انعقاد المحاكمة، عقب رفض المحكمة الانتقال لمكان آخر، خشية من بطلان المحاكمة، فى ظل إصرار وزارة الداخلية على صعوبة انعقاد الجلسة بدار القضاء العالي لصعوبة التأمين.

وكانت المحكمة قررت التأجيل في 7 أبريل الماضي، لإحضار مبارك وتوفير مكان ملائم للمحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة، وطعنت النيابة العامة علي الحكم.