دعا وفد من البرلمان الأوروبي الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية والدولية بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأعرب الوفد المكون من 6 أعضاء، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، عن قلقه إزاء حكم المحكمة الأخير بتجميد أصول وأموال "المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".

كانت محكمة جنايات القاهرة أيدت، سبتمبر الماضي، طلب هيئة التحقيق القضائية بمنع الناشطين الحقوقيين جمال عيد وحسام بهجت و3 آخرين من التصرف في أموالهم، في قضية "التمويل الأجنبي".

ورحب الوفد الأوروبي -الذي أنهى اليوم زيارته لمصر- بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

واختفى ريجيني (28 عاما) في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير.

كان السيسي قال في لقائه بالوفد أمس الأربعاء "رغم تثميننا لاهتمام البرلمان الأوروبي بالأوضاع في مصر، إلا أننا نعتبر أن هناك مبالغة في عدد القرارات الصادرة عنه حول الشأن المصري، والتي وصلت إلى 14 قراراً خلال خمس سنوات".

وأصدر البرلمان الأوروبي، في مارس الماضي، قرارا جاء فيه أن حادث مقتل ريجيني وقع في سياق من "حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر في السنوات الأخيرة"، مقدما قائمة مفصلة بالإجراءات التي يجب على الدول الأوروبية اتخاذها.