قالت وكالة بلومبرج للأنباء إنه إذا كان لمصر أن تتعلم أي شيء من الأسواق الناشئة التي تخلت عن السيطرة على عملاتها فهو أن الأسلوب المتردد محتوم أن يفشل.

وأضافت الوكالة، في تقرير بموقعها على الإنترنت، أن مصر أصبحت أحدث دولة في الدول النامية تعلن تعويم عملتها في العامين السابقين لتسمح بانخفاض الجنيه بنسبة 45 في المئة إلى 16 جنيها للدولار حسب الأسعار من ست بنوك بينها البنك التجاري الدولي أكبر بنك مسجل في البورصة المصرية.

وقالت إن نجاح هذه الخطوة في تخفيف أزمة الدولار وسحق السوق السوداء في العملة سيعتمد على مدى التزام البنك المركزي بكف يديه حين يتأرجح سعر العملة.

ونقلت الوكالة عن ديفيد هونر المحلل الاستراتيجي في بنك أوف أمريكا قوله إنه إذا قدمت تجربة دول مثل روسيا وقازاخستان والأرجنتين مثلا يحتذى فسوف يستحق الأمر تحمل الألم الأولي على مدى نحو عام.

وخفض العملة لن يجعل فقط صادرات مصر أكثر قدرة على المنافسة، وإنما سيعزز أيضا جاذبية الاقتصاد للسياح ويخفف الضغط على البنك المركزي بشأن السحب من الاحتياطي الذي هبط بشدة منذ الربيع العربي.

وقال هونر المقيم في لندن إن "أي شيء يتأرجح في المنتصف، وخاصة أي ربط يفتقد المصداقية بسبب نقص الاحتياطيات ويكون بعيدا عن القيمة العادلة، هو خيار سيء".

وأضاف أن "هذا الضبط لسعر العملة (التعويم) ليس سهلا على الاطلاق. من الواضح انه توجد فترة تكون فيها الأمور أسوأ لكن حين تنظر إلى تجربة دول انتقلت إلى التعويم فقد ثبت أنه مفيد."

وبالنسبة لدولة مثل مصر كانت دائما تتحكم في سعر عملتها فسيكون الانتقال صعبا. ويكون هذا هو الوضع بصورة خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد مما يرفع التضخم ويجعل المعيشة أصعب للسكان البالغ عددهم 92 مليون نسمة، وحيث يعتبر نصيب الفرد من الدخل بين أقل المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الوكالة إن أي شيء غير التوقف الكامل عن التحكم في السعر سيكون الفشل مصيره المحتوم.  

وحين يتلاعب صناع السياسات مع سعر الصرف، فلابد أن يتزايد نشاط السوق السوداء، حسبما تشهد على ذلك تجربة نيجيريا في التعويم.

ويمكن أن يكون مكلفا أيضا. فقد أنفقت روسيا حوالي 90 مليار دولار للدفاع عن الروبل في مواجهة المضاربين عام 2014 قبل أن تتخلى عن ذلك في نهاية الأمر في نوفمبر من ذلك العام.

وحتى في مصر، أدت محاولات إدارة الجنيه بدلا من تحريره بالكامل في 2003، وفي وقت سابق هذا العام، إلى ازدهار التعاملات غير الرسمية في العملة، ودفع الأفراد والشركات إلى تخزين الدولارات بسبب افتقاد الثقة في استقرار عملة البلاد.

وفيما يلي ملخص لأداء خمس أسواق ناشئة بعد تحرير عملاتها:

روسيا:

-ماذا حدث؟

تخلت الفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي عن التدخل في سوق العملة في نوفمبر 2014 في وقت كانت البلاد ترزح فيه تحت عقوبات وتراجع في أسعار البترول، وهو سلعتها التصديرية الأساسية. وما يزال الروبل، الذي عاود الارتفاع هذا العام، منخفضا بنسبة 32 في المئة منذ ذلك الحين.

-هل كان فعالا؟

بعد مرور عامين، تراجع تقلب سعر الروبل على مدى ثلاثة أشهر إلى مستويات لم تعرف منذ التعويم، وانخفضت توقعات التضخم، وتباطأ صافي خروج رأس المال ولقيت نابيولينا إشادة باعتبارها الأكثر حسما بين محافظي البنوك المركزية في أوروبا. وعلاوة على ذلك، فقدت العائلات الاهتمام بتأرجح سعر العملة وأصبحت تحتفظ بنسبة 60 في المئة من مدخراتها بالروبل حسب استطلاع نشرت نتائجه في أغسطس.

قازاخستان:

-ماذا حدث؟

قرر صناع السياسات في 20 أغسطس 2015 محاكات التخفيضات في الصين وروسيا جارتي قازاخستان وأكبر شركائها التجاريين. وهبط التنجي (العملة المحلية) بنسبة 42 في المئة منذ ذلك الوقت.

-هل كان فعالا؟

بعد هذا الإجراء اضطر البنك المركزي في البلاد إلى انفاق 1.7 مليار دولار على الأقل أو ستة في المئة من الاحتياطيات لتقليل التأرجح في سعر ما أصبحت أكثر عملات العالم تقلبا. وبعد ذلك بعام، استقر التنجي وارتفع الاحتياطي من العملات الأجنبية بحوالي 13 في المئة هذا العام إلى 31 مليار دولار.

الأرجنتين

-ماذا حدث؟

ألغى الرئيس موريسيو ماكري تثبيت سعر البيزو في 17 ديسمبر 2015. وكان الإجراء جزءا من إصلاح اقتصادي استهدف جذب الاستثمار وإعطاء انطلاقة قوية لاقتصاد عانى من نمو هزيل ونقص الدولارات.

-هل كان فعالا؟

انخفضت العملة بنسبة 27 في المئة في اليوم الأول من التعويم لكن التراجع تباطأ منذ ذلك الحين وظهرت إشارات على تراجع التضخم أيضا. وانخفض تقلب البيزو خلال ثلاثة أشهر ليصبح ضمن أقل المعدلات في أمريكا اللاتينية.

وأظهر المستثمرون تجدد ثقتهم في البلاد هذا العام بالتهام مبيعات قياسية للسندات الدولية بقيمة 33 مليار دولار، وفي نفس الوقت قل استخدام المواطنين للسوق السوداء، وهو ما كان إجراء واسعا قبل التعويم.

أذربيجان

-ماذا حدث؟

انتقلت الجمهورية السوفيتية سابقا المنتجة للنفط إلى تعويم محكوم يوم 21 ديسمبر 2015 بعدما استخدم البنك المركزي أكثر من ثلثي احتياطياته لدعم العملة المحلية (مانات). وانخفضت العملة منذ ذلك الحين بنسبة 27 في المئة.

-هل كان فعالا؟

تدخلت السلطات لدعم العملة في سبتمبر بعد انخفاض جديد في العملة على مدى ثلاثة أشهر، وأرغمت البنوك على وقف مبيعاتها من الدولار أو الحد منها. أدى التدخل إلى استقرار العملة المحلية لكن درجة الإقبال على الاحتفاظ بالمانات كشفت فشل أذربيجان في استعادة ثقة الشعب بعد التخفيضات. وتمثل المدخرات بالدولار حاليا حوالي 80 في المئة من إجمالي المدخرات حسب مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.

نيجيريا

-ماذا حدث؟

استسلم صناع السياسات في ثاني أكبر منتج للبترول في أفريقيا لضغط السوق ليكفوا عن تثبيت سعر صرف النيرة يوم 20 يونيو ويقررو تعويمها. وهبطت العملة بنسبة 38 في المئة منذ ذلك الحين.

-هل كان فعالا؟

لم تكن للتحرك جدوى كبيرة في استعادة المستثمرين الذين انتقدوا البنك المركزي بسبب تشدده في إدارة سعر الصرف لدرجة أن جرى تداول العملة المحلية في نطاق ضيق يدور حول 315 نيرة للدولار منذ اغسطس. ونتيجة لذلك، عاد الفارق بين سعر السوق السوداء والسعر الرسمي إلى المستويات التي كان عليها قبل الخفض. وفي أثناء ذلك، استمر تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية إلى 23.8 مليار دولار منخفضا بأربعة مليارات دولار عن مستواه في بداية العام.