أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في بلاغ يتهم وزير الري وأربعة محافظين (البحر الأحمر وأسيوط وسوهاج وقنا)، ورئيس مجلس مدينة رأس غارب، ورئيس شركة كهرباء جنوب الصعيد، بالإهمال الجسيم الذي تسبب في تفاقم أزمة السيول.

وقدم البلاغ المحامي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، وقال فيه إن إهمال المسؤولين تسبب في تدمير البنية التحتية والطرق الرئيسية والممتلكات الخاصة لأهالي المحافظات المنكوبة.

كانت بعض محافظات الجمهورية شهدت نهاية شهر أكتوبر الماضي موجة من الطقس السيء والسيول أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة 60 آخرين في أربع محافظات.

وجاء في البلاغ -الذي عرض على النائب العام- أنه رغم تحذير هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس وتعرض البلاد للأمطار والسيول إلا أن المسؤولين المشكو في حقهم جميعا لم يتحركوا تجاه تلك التحذيرات.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين "لم يضعوا خطط لمواجهة تلك الكارثة ولم يتخذوا التدابير الاحترازية لمواجهة كارثة السيول.. حتى وقعت الكارثة الكبرى، ومات وأصيب العشرات من المواطنين على الطرق السريعة والداخلية في النجوع والأحياء".

وانتهى البلاغ إلى اتهام المسؤولين بارتكاب جرائم "القتل والإصابة الخطأ، والإتلاف وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر".

وطالب "بضم محاضر جلسة اللجنة العامة لمجلس النواب والتي ثبت فيها إقرار واعتراف وزير الري وبعض الوزارات بعلمهم التام بتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية المتوقعة عن وقوع تلك الكارثة، وتحريك الدعوى الجنائية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات ضد من تثبت إدانته ومسؤوليته وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وكان رئيس الجمهورية قرر، عقب أزمة السيول، تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتعويض المتضررين من السيول، وتخصيص 50 مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول.