قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن الصندوق سيسلم القاهرة الدفعة الثانية من القرض الربيع القادم.

وأشار جارفيس، في حوار متلفز أذاعته فضائية سي بي سي مساء السبت، إلى أن دفعات القرض الستة (بواقع دفعتين كل عام على مدار 3 سنوات) أغلبها بقيمة 2 مليار دولار، إلا أن الدفعة الثانية ستكون أقل من هذا المبلغ بقليل.

وأضاف أن "أغلب الإجراءات (الاقتصادية من جانب الحكومة المصرية) الضخمة تمت بالفعل، حيث تحرير سعر الصرف وتفعيل ضريبة القيمة المضافة".

وكان البنك المركزي قرر -مطلع نوفمبر الجاري- تعويم الجنيه، بترك تحديد سعره للعرض والطلب، كما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري.

وتابع جارفيس خلال الحوار "ما تبقى هو محاولة خفض كل من عجز الميزانية والتضخم".

وتسلم البنك المركزي، مساء الجمعة، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على إبرام اتفاق مع مصر تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.

كانت الحكومة المصرية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، في أغسطس الماضي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

واشترط الاتفاق تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.