قال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر إن المجالس المحلية، وفقا للقانون الجديد المقدم لمجلس النواب، تتمتع بسلطات رقابية عالية حيث تستطيع أن تتقدم بطلب سحب ثقة من المسؤول على كل المستويات.

وأوضح الوزير، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن قانون الإدارة المحلية يحقق اللامركزية، حيث لم تعد السلطات في القاهرة فقط وإنما في المحافظات والمدن والقرى، وذلك من شأنه إشراك المواطنين والمسؤولية في مكافحة الفساد.

وأشار بدر إلى أن الفساد موجود منذ بدء الخليقة وسيستمر إلى ما لا نهاية "ولكن دورنا أن نقلل هذا الفساد إلى أدنى مستوياته"، مؤكدا أن وزارته كانت أول من طبقت قانون العمل الجديد 81 لسنة 2016، وبدأت العمل به مما يساهم في تقليل الفساد إلى حد كبير.

وقال إن الوزارة كانت بها وحدات منفصلة عن بعضها، كل وحدة تعمل ككيان منفصل إلا أنه مع تطبيق القانون الجديد أصبحت وحدة واحدة بهيكل واحد، مضيفا أن هناك قطاعا للتفتيش والمتابعة والمراقبة في الوزارة والمحافظات للاهتمام بالشكاوى وخدمة المواطنين سواء بصورة مباشرة أو إلكترونيا.

وكان رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، قال إنه سيتم انتخاب المجالس المحلية في الربع الأول من 2017.

وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2008.