وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة عمل تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية في ضوء ما ورد في الدستور.

ويتهم بعض المراقبين السياسيين المحليات بأنها معقل للفساد، معتبرين أنها كانت واحدة من أهم أسباب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن مجموعة العمل تضم وزراء التنمية المحلية، التخطيط، الشباب، التضامن، الشؤون القانونية ومجلس النواب، المالية، العدل، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات.

وأضاف أن هذه المجموعة ستقوم بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في نهاية شهر أبريل القادم.