أعلنت 6 أحزاب سياسية و22 منظمة من المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من البرلمان، معتبرة أنه "سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية".

ووافق مجلس النواب أمس الاثنين على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

وقالت الأحزاب والمنظمات، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية.

وأدانت الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان ما سمته "تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدوا تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه".

وأعربت الأحزاب والمنظمات عن اعتقادها بأن "مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع (نواب الشعب) أشد قمعاً وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية".

ووقع على البيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، مصر الحرية، العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الأحزاب والجمعيات الموقعة إنه في حال إقرار القانون "سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل".

ولفتت إلى أنه يتعين على الجمعيات بموجب القانون "توفيق أوضاعها وفقاً لنصوصه، التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة –لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964 والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي".

ونص القانون المقترح على كيان يسمى بـ"الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وآخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية".

وبحسب القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شئون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية.

وقالت الأحزاب والجمعيات إن "القانون اعتبر أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوما يعد بمثابة رفض للطلب، ضاربًا بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر عرض الحائط".

وأكدت على أن القانون يأتي في إطار حملة منظمة لمحاربة العمل الأهلي بكل السبل الممكنة، بما في ذلك أعطاء الحق للحكومة في الاعتراض على كل قرارات الجمعية، وترشيحات عضوية مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته.

وأعيدت صياغة قانون الجمعيات الأهلية عدة مرات منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

وبات عدد كبير من منظمات المجتمع المدني يشعر بأنه مستهدف بشكل متزايد منذ عام 2012، عندما أغلقت مصر عددا من المنظمات المهمة، وبدأت تدقق بشكل أكبر في التمويل الأجنبي لبعض المنظمات.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في مايو الماضي، بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية.