أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر أنه تم، صباح اليوم الأربعاء، رفع التجميد عن حساب مركز النديم في بنك كريدي أجريكول.

وأوضح النديم، في تغريده على حسابه على تويتر، أن القرار جاء "بعد تقديم المركز ورقة للبنك بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي".

كان البنك المركزي أمر بوقف حساب النديم لحين تسجيل المركز كمنظمة غير حكومية في وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت السلطات المصرية حاولت خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين إغلاق مكاتب مركز النديم، باعتبار أنه مرخص كمنشأة طبية وليس كمجموعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، حسب ما قالت مديرة المركز ماجدة عدلي.

ويقدم المركز دعما نفسيا لضحايا أعمال العنف والتعذيب ويبحث في شكاوى ضد التعذيب تحصل في أماكن الاحتجاز والسجون، كما يهتم بشكاوى أهالي المفقودين.

وأدانت منظمة العفو الدولية الخطوة ضد مركز النديم وقالت إنه يوفر خدمات ضرورية للمئات من ضحايا التعذيب بما في ذلك الاستشارات النفسية والمساعدة القانونية.

وتنفي السلطات المصرية مزاعم جماعات حقوق الإنسان والنشطاء التي تقول إن قوات الأمن تعتقل أشخاصا وتعذبهم في مراكز اعتقال سرية.

وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذا دليل آخر على ازدراء السلطات المصرية لكل من يعتقد أنه منتقد لها، بتجميد الأصول المالية لمركز النديم السلطات تمنع المركز من تنفيذ عمله الضروري في توفير الرعاية للناجين من العنف المروع."

ويقول نشطاء مصريون مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم وسط حملة أوسع للقضاء على الحريات التي اكتسبوها في ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وفي أكتوبر أيدت محكمة مصرية تجميد أصول خمسة نشطاء حقوقيين بارزين وثلاث منظمات غير حكومية لاتهامهم بتلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى.

وتتهم الجماعات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وهي مزاعم تنفيها الحكومة. وأطاح السيسي عندما كان قائدا للجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقتلت قوات الأمن المئات من أنصار مرسي في الشوارع واعتقلت الآلاف، فيما اعتقل نشطاء علمانيون فيما بعد.