طالبت أحزاب ومنظمات حقوقية بإصدار قانون لتجريم العنف المنزلي ووضع إجراءات حماية للنساء من خلال إنشاء مكاتب سلامة وأمان لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والطبية لحماية الأسرة المصرية.

وقالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في بيان لها، اليوم الخميس، إن العنف المنزلي يجب أن يندرج ضمن جرائم الأسرة ويجب أن يجرم بالقانون من خلال وضوع أنواع مختلفة من العقوبات بما يجعل الحبس أخر عقوبة يتم اللجوء لها.

كانت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون نظمت مائدة مستديرة مغلقة بمشاركة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين، مساء أمس الأربعاء، عن الإجراءات الأكثر فعالية في الحماية من العنف المنزلي ومناقشة مبدأ "التجريم أم الوقاية ".

ورأى المحامي الحقوقي سيد أبو العلا، أن تجريم العنف المنزلي هو الحل الوحيد لمواجهته، موضحا أن 3 من كل 10 سيدات متزوجات تعرضن للعنف، بحسب المسح السكاني لعام 2014 الذي أجري على 6693 سيدة من سن 15 إلى 49.

وأشار إلى أن 64% من السيدات اللاتي تعرضن للعنف يؤكدن أن الزوج هو المسؤول عن هذا العنف وفق دراسة أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2015.

واستعرض أبو العلا تعريف العنف المنزلي، والحماية القانونية من العنف المنزلي في الاتفاقيات الدولية، والعنف المنزلي في القوانين المصرية.

وقال أبو العلا إن القانون حتى الأن لا يعتبر ضرب الزوج للزوجة جريمة تستوجب العقوبة، رغم أن نساء كثيرات يتأثرن بهذا العنف الذي يشكل خكورة على حياتهن.

وأكدت انتصار السعيد مدير مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، أن المائدة المستديرة هي نواة لوضع مشروع قانون لحماية النساء من العنف المنزلي يتضمن التجريم وتعريف الجريمة ووضع العقوبات لها والإجراءات الحمائية منها، موضحة أن مشروع القانون سيتم إعداده بواسطة خبراء قانونيين.