قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الوزارة تدرس حالياً ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تغيير في سعر الصرف الجمركي من عدمه، وذلك وفقاً لتغييرات سعر الصرف وما سوف يستقر عليه من قيمة.

وكان البنك المركزي قرر -مطلع نوفمبر الجاري- تعويم الجنيه أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، كما أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود عقب ساعات من صدور قرار التعويم.

وأشار الجارحي، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء يوم الأحد، إلى إجراءات الحكومة لإعفاء بعض السلع -مثل السكر والدواجن وسلع أساسية أخرى- من الضريبة الجمركية.

وأضاف الجارحي أن التعديلات التي ستتم بشأن قانون الجمارك ما زالت محل الدراسة، وليس هناك سقف زمني لتوقيت عرضها على مجلس النواب.

وتعكف وزارة المالية منذ عدة أشهر على إجراء تعديلات واسعة في قانون الجمارك الحالي، للحد من التهريب وسد الثغرات في نظم الإفراج المؤقت وتشديد العقوبات على المتهربين.