تنصب المخاوف من تعويم الجنيه والانخفاض الكبير في قيمته، على موجة ارتفاع الأسعار التي بدأت بالفعل تغمر السوق، وتتباين الآراء حول قدرة تلك الخطوة على ضرب السوق السوداء  للعملة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل الأزمات التي يمر بها الاقتصاد المصري "هل تفتح هذه الخطوة الباب للخروج من المأزق؟".

ويتم طرح تخفيض العملة باعتباره حلا يبدأ بعده الاقتصاد المصري في التنفس، حيث يسمح بعودة الثقة للمستثمرين، واستعادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، بينما يرى عدد من الاقتصاديين أنه خطوة قد تفيد بشروط محددة، رغم آثارها السلبية، لكن الحل يكمن في وضع سياسات تعالج الخلل في هيكل الإنتاج، وتعطي إشارات بوجود سياسة اقتصادية سليمة ومستقرة، ووضع سياسي آمن.

انطوى قرار التعويم الذي أعلنه البنك المركزي يوم 3 نوفمبر الجاري، على تخفيض مبدئي للقيمة الرسمية للجنيه بنحو 31%، حيث كان يباع الدولار بسعر 8.88 جنيه قبل التعويم، ووضع المركزي سعرا مبدئيا لتداوله عند 13 جنيه، يُترك بعده للعرض والطلب في البنوك.

واستكملت العملة المحلية انخفاضها بنهاية اليوم الأول للتعويم لتفقد نحو 43% من قيمتها، واستمرت في مسارها للتراجع بما يقرب من النصف، قبل أن تحسن من تراجعها إلى نحو 44% بوصول السعر الذي تبيع به البنوك الدولار إلى نحو 15.85 جنيه (في متوسط تعاملات اليوم الأربعاء).

يعكس سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الخلل في معاملات مصر الاقتصادية مع العالم، الذي يظهر في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، كما يقول محمود عبد الفضيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ويعبر عن "الخلل الأكبر في بنية الإنتاج والتصدير والاستيراد".

لذلك فإن تحريك سعر الصرف "ليس سوى حلا قصير الأجل ومؤقت، بينما العلاج الحقيقي يكمن في تغير هيكل الإنتاج وبنية الصادرات وتركيبة الواردات في الأجل المتوسط".

الصادرات والواردات

يساعد تخفيض العملة بشكل عام على زيادة الصادرات والتقليل من الواردات، وهذا جانب من إيجابياته، لأنه يخفف الضغط على الميزان التجاري، كما يقول عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار.

بينما يرى عبد الفضيل أن أثر تخفيض سعر صرف العملة المحلية يكون سالباً أو موجباً حسب هيكل الصادرات وسلة الواردات، "وفي حالة الاقتصاد المصري هناك ضعف في بنية الصادرات، لذلك يكون من الصعب أن تشهد قفزة مع تراجع الجنيه".

في المقابل تعتمد مصر بشكل كبير على الواردات السلعية الضرورية مثل الأغذية، والأدوية، ومدخلات الإنتاج، وقطع غيار الآلات، والتي لن يؤدي ارتفاع قيمتها إلى تراجع الطلب عليها (لأن مرونتها السعرية ضعيفة).

وزادت واردات مصر عن صادراتها بنحو 37.5 مليار دولار في العام المالي الماضي.

ويقول جون بول بيجا، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي، في حوار مع تلفزيون بلومبرج، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة "لن يكون عن طريق دفعة في الصادرات.. لأن مصر ليست لديها قاعدة متنوعة للتصدير".

قد يكون تخفيض قيمة العملة فاعلاً في تشجيع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، "بفرض وجود ثقة في استقرار الوضع السياسي والأمني"، كما يقول عبد الفضيل، ولكن هذا الأثر الإيجابي يتعارض مع الآثار السلبية للتخفيض على الميزان التجاري، وعلى تضخم أسعار السلع والمدخلات المستوردة.

ويقول عبد الفضيل إن "بعض كبار الاقتصاديين، مثل الأستاذ الراحل لورد كالدور، يرون أنه يُفضّل في حالة البلدان النامية استخدام سعرين للصرف لفترة انتقالية"، أحدهما مقوّم بأعلى من قيمته الحقيقية لتسعير السلع الأساسية المستوردة، والثاني مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، ليستخدم في المعاملات المتعلقة بالسياحة والخدمات.

لكن "صندوق النقد الدولي يصر دوماً على توحيد سعر الصرف، ولا يقبل بآلية ازدواجية السعر"، كما يوضح عبد الفضيل.

وعقدت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة.

وقالت كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، بعد موافقة المؤسسة الدولية بشكل نهائي على القرض، يوم الجمعة الماضي، إن "تحرير نظام سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه المصري كانت خطوات حاسمة باتجاه استعادة الثقة في الاقتصاد، وتقليل العجز في العملة الصعبة".

شروط نجاح مغامرة المركزي

كان سعر الدولار قبل التعويم قد ارتفع تدريجيا على مدار نحو أربعة أشهر في السوق السوداء حتى وصل إلى 12 جنيها، مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي استقر عند 8.88 جنيه منذ مارس الماضي، إلا أن المضاربات زادت على العملة المحلية مع التوقعات باقتراب تخفيض السعر الرسمي، ليكسر الدولار حاجز 18 جنيه قبل اتخاذ قرار التعويم ببضعة أيام.

وارتبط انتعاش السوق السوداء للعملة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالنقص في موارد مصر من العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي الرسمي، نتيجة تراجع موارد البلاد الأساسية منها، وعلى رأسها السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويستهدف البنك المركزي من قرار تعويم الجنيه استعادة العملة الصعبة التي يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي، والقضاء على السوق السوداء.

ويرى عبد الفضيل أن "نجاح مغامرة البنك المركزي بالتعويم الكامل للجنيه، يتوقف على ثلاثة عوامل.. هي فك الأرصدة  الدولارية المكتنزة لدى الأفراد والشركات على نطاق واسع، وتدفقها إلى القطاع المصرفي، واستقطاب تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي غذّت السوق الموازي للعملة خلال السنوات الأخيرة،  ونجاح سياسة أسعار الفائدة الجديدة في تحويل جانب كبير من الودائع الدولارية في الداخل والخارج إلى شهادات إدخار بالجنيه المصري".

وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في البلاد، تراجعت بما يقرب من 12% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق، حيث ساهم اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للجنيه في امتناع نسبة كبيرة من المصريين في الخارج عن تحويل الأموال لذويهم في مصر عبر البنوك، وتفضيلهم بيعها في السوق السوداء.

وكان البنك المركزي قد أعلن في إطار حزمة القرارات المصاحبة للتعويم عن رفع أسعار الفائدة البنكية 3 نقاط مئوية، كما أعلن بنكا الأهلى ومصر الحكوميان، أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، عن طرح شهادات ادخار بفائدة 16% و20%، بينما كان أعلى مستوى للفائدة على الشهادات قبل تلك القرارات لا يزيد على 12.5%.

وترى ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، أن الطلب الفعلي على العملة الصعبة ليس كبيرا بالقدر الذي عكسته السوق السوداء قبل تعويم الجنيه، وأن الارتفاع الكبير في قيمة الدولار كانت بتأثير المضاربة على العملة.

أما الطلب الحقيقي على العملة الصعبة في السوق فيأتي جانب كبير منه من القطاع الصناعي لتلبية احتياجاته من مستلزمات الإنتاج المستوردة، كما تقول المحللة الاقتصادية، التي تتوقع أن تكون التدفقات المالية المنتظرة بعد استقرار سوق الصرف كافية لتغطية هذا الطلب، في الوقت الذي شهدت فيه حركة واردات السلع الاستهلاكية هدوءا كبيرا نتيجة إجراءات ترشيد الاستيراد التي اتخذتها الحكومة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد أكد لأصوات مصرية، في نهاية الشهر الماضي، أن الواردات السلعية تراجعت خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 بنحو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أوراق نقد من فئات مختلفة من الجنيه المصري. صورة من رويترز

عودة الاستثمار الأجنبي

تحرير سعر الصرف سيحل بعض المشاكل، في رأي عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مثل "مشاكل المستوردين الذين لم يجدوا العملة الصعبة في الفترة الماضية، والشركات الأجنبية التي لم تكن تستطيع تحويل أرباحها للخارج، نتيجة نقص الدولار".

لكنه لن يحل المشاكل الخاصة بالقدرة على جذب الاستثمار الأجنبي، والتي "تتطلب تعديل كل المنظومة المرتبطة بالنشاط الاستثماري، بما فيها قانون الاستثمار وقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وقانون العمل، وقانون الشركات (في الجزء الخاص بالإفلاس)".

بينما تقول ريهام الدسوقي أن الاستثمار المباشر يتطلب وقتا لاستعادته، لكن الرهان على أن الاستثمار في محافظ الأوراق المالية (وخاصة السندات وأذون الخزانة الحكومية) سيكون الأسرع استجابة لتعويم سعر الصرف.

وتبرر المحللة الاقتصادية الإقبال المتوقع للمستثمرين الأجانب على سوق الأوراق المالية في مصر بأن "العائد عليها مرتفع جدا (وصل بعد التعويم إلى 20% على بعض الأوراق)، مقارنة بالسوق العالمي الذي لا تتجاوز أسعار الفائدة فيه 1%".

لكن توافر العملة الصعبة في السوق الرسمي، وعدم وضع قيود على تعاملاتها في البنوك، تعتبر شروطا أساسية لجذب تلك الاستثمارات المنتظرة، كما تقول ريهام الدسوقي.

ويرى عمر الشنيطي الأمل في أن تساعد شهادة الثقة التي يقدمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري (بموافقته على إقراضه) في جذب المستثمرين للسوق المصري، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن عدم إقبال الاستثمار الأجنبي لا يرجع فقط إلى عدم استقرار سعر الجنيه.

فاستقرار السياسات الاقتصادية والأوضاع الأمنية تعتبر عوامل اساسية في هذا المجال، كما يقول الشنيطي، لأن "المستثمرون يحتاجون إلى الاطمئنان لسير الاقتصاد بشكل سليم لفترة، وليس بمجرد إجراء، حتى يطمئنوا على أموالهم".

ويضيف المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار أن استثمارات المحافظ المالية في مصر ارتفعت تدريجيا على مدار عدة سنوات قبل ثورة يناير، ثم خرجت دفعة واحدة في 2011، ولم تعد منذ ذلك الحين، "وحتى بعد تخفيض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي لم تأت تلك الاستثمارات".

وكان المركزي قد خفض الجنيه في مارس الماضي بنحو 14%، إلا أن هذه النسبة لم تكن كافية لجذب تدفقات العملة الصعبة المطلوبة، كما تقول ريهام الدسوقي، كما لم يصاحبها "ضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية في السوق لتغطية الطلب المتزايد من جانب الشركات والقطاع العائلي"، لذلك استمرت السوق السوداء واستمر قلق المستثمرين.

وكانت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية في مصر، والنسبة الغالبة منها في أذون الخزانة، قد تراجعت بشدة خلال السنوات الخمس الماضية، من مستوى 10 مليارات دولار قبل ثورة يناير، إلى ما لا يزيد على 50 مليون دولار في 2015، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكان رئيس البنك المركزي، طارق عامر، قال في تصريحات تلفزيونية إن 500 مليون دولار دخلت السوق في شكل استثمارات أجنبية في الأوراق المالية الحكومية بعد قرار خفض قيمة الجنيه في منتصف مارس الماضي، وتوقع أن تصل الزيادة إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

لا استثمار بلا استقرار

لم تعد لمصر استثمارات المحافظ المالية بقوة خلال السنوات الخمس الماضية، في رأي ريهام الدسوقي، لأن المخاوف السياسية والأمنية كانت تمنعها نتيجة للاضطرابات التالية لثورة يناير ثم أحداث يونيو 2013، "وعندما بدأت البلاد تحظى بقدر من الاستقرار دخلنا في مشكلة نقص العملة الأجنبية".

لكن الشنيطي يعتقد أن تلك الاستثمارات "لن تعود إلا بعد أن يرى المستثمرون استقرارا لفترة طويلة نسبيا على مختلف الأصعدة، ويتأكدون أن الإجراءات الصحيحة يتم اتخاذها لفترة طويلة"، وأنهم يرون خطوة تخفيض العملة خطوة صحيحة على الطريق بالنسبة لهم، وسياستهم تجاهها ستكون "ننتظر ونرى".

وبحسب مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016-2017، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر 21% من المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم أن عدم الاستقرار السياسي هو أهم معوقات الاستثمار في مصر، مقابل 8.4% رأوا السياسة الخاصة بسعر الصرف من أهم المعوقات.

وتقول عالية المهدي إن هناك رسائل متناقضة، ففي الوقت الذي تؤسس فيه الدولة مجلسا أعلى للاستثمار، كان الإعلام الرسمي يتحدث على مدى أسابيع عن احتجاجات وفوضى متوقعة في 11/11، بينما مسؤولون بالدولة يقولون طوال الوقت "إحنا في فترة حرب"، وتضيف "الإعلام الرسمي والقيادات الرسمية لا ترى تأثير مثل هذا الكلام على الاستثمار".

آثار سلبية على الاقتصاد

يحذر محمود عبد الفضيل من الآثار الاقتصادية الكلية المترتبة على حزمة القرارات الأخيرة للبنك المركزي والحكومة (والتي تشمل تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة البنكية بالإضافة لزيادة أسعار الوقود)، حيث أنها "ستؤدي من جهة إلى نوع من الركود التضخمي (ضعف النمو الاقتصادي المقترن بارتفاع لمعدلات زيادة الأسعار)".

ويتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال وصول معدل الزيادة في أسعار المستهلكين (التضخم) إلى ما يتراوح بين 22 و24% خلال الربع الأول من 2017.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار ومؤسسات الأبحاث الأكثر تفاؤلا إلى بلوغ النمو الاقتصادي 4% في العام المالي الجاري، بينما يصل بعضها إلى حدود 2%، مثل كابيتال إيكونوميكس، وكلها توقعات أقل من النمو المحقق في العام المالي الماضي والبالغ 4.3%.

كما ستفاقم القرارات الجديدة من العجز في موازنة الدولة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الديون، بسبب الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة، كما يقول عبد الفضيل.

وتوضح بيانات البنك المركزي أن الدين المحلي ارتفع في نهاية العام المالي الماضي (2015-2016) ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مقابل 2.1 تريليون جنيه في العام السابق.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمس الأول، إن اعتمادات خدمة الدين العام تمثل 31% من موازنة العام الجاري.

كما سيحد تخفيض قيمة الجنيه من الأثر الإيجابي لتقليص مخصصات دعم الوقود على مالية الدولة، حسبما يقول عمر الشنيطي، لأن "نسبة كبيرة من المواد التي تقدمها الحكومة مدعمة للمواطنين هي سلع مستوردة بالعملة الصعبة (سواء الوقود أو المواد الغذائية)، وبالتالي فإن تكلفتها سترتفع بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار".

وصرح وزير البترول، طارق الملا، بعد تعويم الجنيه بأن تكلفة دعم المواد البترولية ستزيد إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري،  صعودا من 35 مليار كانت مقررة في الميزانية، نتيجة لتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط.

كما سيزيد تخفيض الجنيه من أعباء التزامات الدولة المقومة بالدولار، "فأعباء الدين الخارجي وخدمته سترتفع، خاصة وأن حجم الدين نفسه من المتوقع أن يزيد إلى 100 مليار دولار خلال بضع سنوات.

وتشير بيانات المركزي إلى وصول الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي إلى 55.8 مليار دولار.