قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إنها تدرس ربط إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج من الجمارك عند نزولهم مصر، بتحويل 10 آلاف دولار عبر البنوك الوطنية خلال سنة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن اللجنة الحكومية المشكلة لبحث إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين عند عودتهم للوطن، ناقشت مقترحا لربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ 10 آلاف دولار خلال عام.

كانت اللجنة المشكلة من عدة وزارات قد عقدت اجتماعا سابقا في نهاية أغسطس، لبحث طلبات المصريين بالخارج لإعفاء سيارة لأسرة المغترب من الجمارك.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المصريين العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في مصر، حيث طرحت في مارس الماضي شهادات بلادي الدولارية، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية لهم يسدد ثمنها بالدولار.

وأشار بيان وزارة الهجرة إلى أن اللجنة التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لدراسة تجربتها في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك.

وقال البيان إن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته.