قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة 103 متهمين في قضية أحداث مجلس الوزراء، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مرافعة الدفاع. 

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حينما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة"