"كلنا كنا بنحول في السوق السوداء لكن دلوقتي أغلبنا رجع يحول في البنوك، بعد تعويم الجنيه، واقتراب السعر الرسمي من سعر السوق السودا" هكذا قال أحمد، شاب من المنوفية يعمل في السعودية، لأصوات مصرية.

لكن أحمد يقول إنه وزملائه المصريين في الرياض لا تزال أعينهم تراقب سعر العملة في السوق السوداء التي كانوا يبدلون فيها تحويلاتهم بما يقترب من ضعف السعر الرسمي، قبل قرار البنك المركزي المفاجئ بتعويم الجنيه بشكل كامل في 3 نوفمبر الجاري.

"لو لقيت إن سعر الدولار في السوق السودا أعلى أكيد هحول فيها لأن أنا في عرض كل جنيه خاصة اني باستعد للجواز حاليا"، كما يقول مروان، شاب سكندري يعمل محاسبا في دبي.

ومنذ أن أعلن البنك المركزي عن تعويم الجنيه شهدت البنوك إقبالا على تبديل التحويلات الوافدة من المصريين العاملين في الخارج، بحسب ما صرح به مسؤولون في البنوك خلال الأسابيع الماضية.

وكان عدد كبير من المصريين المغتربين، الذين يحولون جزءا من دخولهم لذويهم في مصر، اتجهوا خلال الشهور الماضية لتبديل العملة الصعبة التي يتقاضونها في السوق السوداء، سواء لسماسرة وتجار في الخارج أو بالسوق السوداء في مصر.

وقبل تحرير الجنيه، ظل السعر الرسمي للدولار في البنوك مستقرا عند مستوى 8.88 جنيه منذ مارس الماضي رغم ارتفاعه المطرد في السوق السوداء والتي قفز فيها قبل التعويم بأيام قليلة فوق 18 جنيها للدولار وهو مستوى تاريخي.

وشهدت تحويلات المصريين المغتربين في الخارج تراجعا خلال العام المالي الماضي بنحو 11.7% في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نحو 17.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، نزولا من نحو 19.3 مليار دولار في العام السابق.

ويقول أحمد الذي يعمل مدرب لياقة بدنية في السعودية "الأول كنا بندور على أعلى سعر في السوق السوداء، لكن حاليا بندور على أعلى سعر في البنوك ونحول فيها"، مشيرا إلى أن فرص البيع بأسعار أفضل في السوق السوداء لم تعد متوفرة حاليا بعد تقارب السعرين الرسمي والموازي.

وبعدما تخلى البنك المركزي عن التحكم في الجنيه، وترك تحديد سعره لآليات العرض والطلب، أخذ سعر الدولار يرتفع في البنوك، ليتجاوز سعر البيع في بعض البنوك مستوى 18 جنيها والشراء 17.75 جنيه.

وتمارس السوق السوداء نشاطها حاليا بشكل محدود، بعد أن كانت نشطت بعد أيام من التعويم في ظل إحجام البنوك عن توفير الدولار والاكتفاء بشرائه فقطـ، لكن بدء توافر الدولار بشكل أفضل نسبيا في البنوك حجم من نشاط السوق السوداء.

ورفعت البنوك أكثر من مرة أسعار الشراء أملا في زيادة حصيلتها من الدولار الذي بدأت في توفيره بشكل أوسع خلال الأسبوع الماضي.

وأشار أحمد، الذي يعمل في السعودية، إلى أنه كان يجد مشترين للدولار الذي يحوله لمصر بسعر مرتفع في السوق السوداء قبل التعويم بسهولة، لكن حاليا "الطلب قل جدا، وأصبحت البنوك هي المنفذ الأساسي للتحويل".

وأضاف "كان كثير من معارفنا وأقاربنا أو حتى التجار يتكالبون على شراء الدولار من أهلي في مصر سواء لأغراض تجارية أو حتى للإدخار مع التوقعات باستمرار ارتفاعه، لكن بعد التعويم الطلب اختفى تقريبا".

وهو ما أكده حسن، الذي يعمل أستاذا جامعيا في مدينة جدة في السعودية، قائلا "السماسرة الذين كانوا يتكالبون على شراء الدولار من المصريين المغتربين هنا اختفوا تقريبا، وكلنا بنحول حاليا في البنوك لان السعر فيها بقى كويس".

تحويلات المصريين العاملين في الخارج

ومنذ تعويم الجنيه تعمل البنوك الحكومية وبعض البنوك الخاصة حتى الساعة التاسعة مساءا وفي أيام العطلات الرسمية من أجل شراء العملة الصعبة واستقبال تحويلات المصريين في الخارج، كما أن البنك المركزي ألغى الرسوم على تحويلات المصريين في الخارج لتشجيعهم على التحويل من خلال الجهاز المصرفي.

وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار في البنوك لمستويات تتراوح بين 17 و18 جنيها خلال الأيام الماضية إلا أن محمود، شاب يعمل في السعودية، يقول إنه يحول "على قد احتياجاته فقط" لأنه لازال يظن أن سعر الدولار سيرتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.

وقال "عندي فواتير وبعض الالتزامات المالية في مصر بالجنيه بحاول أجلها على قد ما أقدر لآخر السنة حتى لا أضطر للتحويل بالسعر الحالي، لأني أتوقع إن السعر هيزيد مش هيقل وقد يصل إلى 20 جنيه وربما أكثر".

وقال كريم، موظف بإحدى الشركات في الكويت، إنه عندما وصل الدولار إلى 17.7 جنيه في البنوك، فإنه حول جزء من مدخراته للجنيه لسداد أقساط 6 أشهر من وحدة سكنية اشتراها في القاهرة الجديدة.

لكن كريم لم يحول كل مدخراته التي يحتفظ بها بالدولار متوقعا مزيد من الارتفاع في سعره "في كل الأحوال الادخار بالدولار أفضل وأكثر آمانا".

وقال مروان، الذي يعمل محاسبا في دبي، إنه يحول أيضا جزءا بسيطا من أجره إلى مصر لسداد التزاماته المالية، وليس أكثر من ذلك ويحتفظ بالباقي معه.