-خدمات الجمعيات الأهلية تسد فجوات الحكومة .. وإغلاقها ضد مصلحة الدولة

بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية بات كثير منها مهددًا بالإغلاق، وفيما يخص جمعيات المرأة ترى الحقوقية نهاد أبو القمصان أن القانون يشكل تهديدا لمصالح المرأة المعيلة والمهمشة، المستفيدة من خدمات الجمعيات التي لا توفرها لها الدولة.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة الثلاثاء الماضي، بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية. وقال رئيس المجلس علي عبد العال، خلال الجلسة، إن "حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر يبلغ 60 مليار جنيه".

وأضاف "استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبّى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري".

ويرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.

وتقول رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، في حوار مع "أصوات مصرية"، إن قانون الجمعيات الأهلية "ركيك" من حيث الشكل والصياغة القانونية و"سيء جدا" من حيث المضمون.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت الثلاثاء الماضي إن الصيغة الجديدة التي وضعها البرلمان المصري لقانون الجمعيات الأهلية تحظر بشكل كبير الجماعات غير الحكومية في مصر، عن طريق إخضاع عملها وتمويلها للمراقبة من قبل السلطات بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

ووفقا للقانون الجديد يجب على الجمعيات الأهلية الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا. وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه.

ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا "لخطط الدولة للتنمية" وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.

ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة.

وتصف الحقوقية نهاد أبو القمصان القانون بأنه "مخيف" للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، لتضمنه الكثير من أحكام السجن، وترى أنه سيدفع كثيرا من أصحاب الجمعيات -لا سيما الصغيرة- لتصفية نشاطها على سبيل الاحتياط خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وتضيف "جمعيات كتير من اللي بتشتغل في مجالات مهمة زي الصحة والعشوائيات وخدمة المرأة المعيلة والمعاقة قالت إنها هتقفل بعد الموافقة على القانون خوفا من إن تتعملها قضية وتدخل السجن في وقت هي بتقوم فيه بعمل خيري وبتحاول تساعد الستات الفقيرة بقروض ومشروعات صغيرة".

وأشارت الحقوقية نهاد أبو القمصان إلى أن صياغة القانون سيئة ومليئة بالعبارات المكررة، قائلة "أنا مستغربة إزاي مجلس الدولة أقر القانون وهو بهذا العوار وعندي علامة تعجب كبيرة على تمريره ومنتظرة أن يطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".

وترى بصيص من الأمل في تدخل القيادة العليا للدولة لصالح جمعيات المرأة قائلة "جمعيات المرأة وضعها ممكن يكون أفضل شوية من باقي الجمعيات لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالمرأة، وربما يخفف ذلك من حدة الضغط على الجمعيات النسائية".

ولفتت نهاد أبو القمصان إلى كم المكاسب التي حققتها المرأة من خلال الجمعيات قائلة "كل التغييرات القانونية اللي حصلت سواء في القانون الجنائي أو قانون العمل لم تكن لتتم دون لفت الجمعيات الأهلية النظر إليها والضغط من أجل إقرارها وآخرها تعديلات قانون الختان وقبلها قانون التحرش ومنح الجنسية المصرية لابن المصرية المتزوجة من أجنبي وغيرها من القوانين".

وأضافت "مش القوانين وبس، الجمعيات هي اللي أثارت قضايا المرأة المعيلة وقضايا الغارمات، وهي اللي شغالة في القروض الصغيرة لدعم الفئات المهمشة والمرأة الفقيرة".

وترى رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن الجميعات الأهلية تلعب دورا هاما في سد فجوات الحكومة وتقديم ما لا تستطيعه من الخدمات، قائلة "الجمعيات بتدعم الدولة بشكل كبير سواء من خلال المراكز الطبية اللي بتخضع لإدارتها أو المشاريع التنموية في القرى والنجوع ولو انسحبت من المشهد مصلحة الدولة اللي هتنضر قبل مصلحة الجمعيات لأنها مش هتقدر تسد كل هذه المساحات".

وأضافت "القانون متفصل على جمعيتين تلاتة من بتوع حقوق الإنسان اللي مضايقين البرلمان وخدوا في وشهم 43 ألف جمعية القانون هيعملهم مشاكل ضخمة".

وانضمت نهاد أبو القمصان إلى مجال العمل الحقوقي عام 1993 حيث تطوعت بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان أثناء فترة تمرينها على المحاماة، وشاركت فى تأسيس مشروع المساعدة القانونية للنساء عام 1994، ثم عملت بالمنظمة المصرية فى برنامج المرأة عام 1995، ثم شاركت فى تأسيس ملتقى الهيئات لتنمية المرأة وشاركت في تأسيس المركز المصري لحقوق المرأة الذي ترأسه حاليا.