وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال، خلال الجلسة، إن "حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية في مصر يبلغ 60 مليار جنيه".

وأضاف "استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئن إن هذا القانون لبّى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت -في وقت سابق اليوم- إن صيغة جديدة وضعها البرلمان المصري لقانون الجمعيات الأهلية تحظر بشكل كبير الجماعات غير الحكومية في مصر، عن طريق إخضاع عملها وتمويلها للمراقبة من قبل السلطات بما في ذلك الأجهزة الأمنية.

ووفقا للقانون الجديد يجب على الجمعيات الأهلية الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا. وإذا لم يتم إخطار السلطات قد يعاقب المسؤولون عن ذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مليون جنيه.

ويمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها. ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا "لخطط الدولة للتنمية" وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.

ويمكن أن يحبس رؤساء الجمعيات والمنظمات الذين ينقلون مقر كياناتهم بدون إبلاغ السلطات لمدة سنة.

ويرى نشطاء المجتمع المدني أن الجمعيات والمنظمات الأهلية تتعرض لهجمة حكومية بهدف تقييد الحريات من خلال تمرير هذا القانون المقيّد لتنظيم عملها، بحسب قولهم.

وتعمل الحكومة منذ ثورة 25 يناير على صياغة مشروع جديد لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وهو المشروع الذي كانت تخشى منظمات حقوق الإنسان من أن يكون أكثر تقييدا من القانون الذي أقر في عهد مبارك.

لكن القانون الذي صاغه وقدمه نواب في البرلمان كان أشد وطأة من المقترحات التي كانت تدرسها الحكومة.