أصدر رئيس هيئة النيابة الإدراية قرارا بوقف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف لحين انتهاء التحقيقات في وقائع فساد منسوبة له.

وبحسب بيان للنيابة الإدارية، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فقد اشتكى عاملون بالمكتب الإعلامي لوزارة الصحة من محاباة مجاهد لمديرة مكتبه وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها وتستره على غيابها عن العمل واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية.

وأضاف البيان أن العاملين بالمكتب الإعلامي للوزارة تقدموا بشكوى تفيد بأن مجاهد سبهم وأهانهم وهددهم بالقتل، وأنه استخدم السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وذكر البيان أنه "استنادا على كل ما سبق صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيا كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية".