أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، إلى جلسة 10 يناير المقبل للمرافعة.

كما صرحت المحكمة للعادلي بالعلاج وإجراء عملية جراحية بمستشفى الصفا بمنطقة المهندسين، وكذلك علاج 3 متهمين آخرين مع استمرار التدابير الاحترازية على المتهمين جميعا وتحديد إقامتهم.

واستكملت المحكمة اليوم سماع أقوال شهود، من بينهم جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

وكانت محكمة الجنايات قررت -في فبراير الماضي- التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، حيث قرر قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.