أدانت وزارة الخارجية المصرية البيانين الصادرين عن منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتتش في أعقاب تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن التفجير الذي أودى بحياة عدد كبير من المصلين وأصاب العشرات أثار موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ورغم ذلك اختارت المنظمتان استغلال الحادث "لتزكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية بشأن توتر طائفي في مصر".

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في انفجار وقع بقاعة الصلاة في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية بحي العباسية أثناء صلاة قداس الأحد.  

وأضاف أبو زيد، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن المنظمتين اتهمتا الحكومة المصرية بالتقصير في حماية الأقباط، والتقصير في النظام القضائي المصري، معتبرا ذلك يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا.

وأوضح أنه رغم إبداء كلا المنظمتين عدم التسامح تجاه أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإنهما أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، وتقاعسا عن وصف الحادث بالإرهابي، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن السلطات المصرية أخفقت على مدار سنوات عدة في حماية السلامة الشخصية والحقوق الأساسية للمواطنين الأقباط، فيما طالبت منظمة العفو الدولية بتقديم المتسببين في التفجير للمحاكمة العادلة وعدم استخدام عقوبة الإعدام. 

وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن المنظمتين تعمدتا "غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، فضلا عن تجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات الجارية بشأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن النهج الانتقائي في التعامل مع الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي يهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة بغرض انتقاد الحكومة المصرية.