أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء.

وتضم اللجنة في عضويتها، حسبما نشر بالجريدة الرسمية التي تلقت أصوات مصرية نسخة منها اليوم الأربعاء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جَمِيع الوزارات والمحافظات.

كما تضم اللجنة ممثلين لكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، ورئيس الهيئة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.

وتضم اللجنة في عضويتها أيضا، بحسب الجريدة، كل من ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين "طبقا للحاجة".

ويشير القرار إلى أن "للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به لإنجاز مهامها، ويتولى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة اللجنة، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا بواقع مرتين سنويا وبدعوة من رئيس اللجنة، كما يجوز لرئيس اللجنة دعوة اللجنة أو بعض أعضائها لاجتماع غير عادي.

وتضمن القرار بأن يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة محافظ الإقليم داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يتولى إدارة الأزمة أو الكارثة النوعية الوزير المختص وذلك بالتنسيق مع رئيس اللجنة وطبقا للخطط المتفق عليها، وفي حالة اتساع نطاق التأثير وتعدد الاختصاص تشكل مجموعة عمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.