أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل على ضرورة الانتهاء بسرعة من إصدار قانون الاستثمار الجديد، على أن يتضمن حلولا للمشكلات الإجرائية التي تواجه المستثمر، فضلا عن توفير حوافز جديدة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار وتتماشى مع خطط الدولة التنموية.

وقال إسماعيل خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية مساء الثلاثاء، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "الحكومة تضع على عاتقها مسؤولية بذل كافة الجهود اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار".

وقررت اللجنة -برئاسة إسماعيل- إعادة عرض مشروع القانون في اجتماعها الأسبوع المقبل، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.

من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير -خلال الاجتماع- تقريرا أوضح خلاله أن مشروع القانون الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تقديم ضمانات للمستثمرين، وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين، وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المعلقة.

وأشار خضير إلى أن مشروع القانون يستهدف تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات خاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل آلية تخصيص الأراضي، ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء بآليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.

وسبق أن قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن المسودة الأولية لمشروع القانون عرضت على الوزراء المعنيين وممثلي مجتمع الأعمال لإبداء الآراء والمقترحات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. وفي مطلع نوفمبر الجاري، أصدر المجلس الأعلى للاستثمار -برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي- عدة قرارات تضمنت إعفاءات وتسهيلات وحوافز لجذب الاستثمار.