اعتمد البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتقدیم خدمات الدفع باستخدام الھاتف المحمول، بما يسمح باستقبال تحویلات المصریین من الخارج على حسابات الھواتف المحمولة بأسلوب میسر وسریع، مع إمكانیة صرف التحویل من خلال مقدمي الخدمة في أنحاء الجمهورية.

ومنذ أن أعلن "المركزي" عن تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، شهدت البنوك إقبالا على تبديل التحويلات الوافدة من المصريين العاملين في الخارج.

وقال البنك، في بيان له مساء اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار يأتي ضمن حزمة جدیدة من القواعد والإجراءات تمثل خطوة إیجابیة نحو التوسع في استخدام خدمات الدفع من خلال الھاتف المحمول، بھدف إدخال المزید من الأفراد والمؤسسات متناھیة الصغر في الخدمات المالیة.

وقالت لبنى ھلال نائب محافظ البنك المركزي، بحسب البيان، إن إطلاق البنك للتعلیمات الرقابیة الجدیدة یأتي في إطار "حرصه الدائم على تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادا على أوراق النقد".

وأضافت نائب المحافظ أن خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول تعد من أكثر الخدمات المالیة قدرة على تحقیق الشمول المالي في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الھواتف المحمولة، حیث یمكن لجمیع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب وسكان المناطق النائیة الحصول على الخدمات البنكیة بسرعة وبأقل تكلفة، على مدار الساعة.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تتيح استخدام البنوك للوكلاء في العدید من الخدمات، أھمھا تقدیم إجراءات التعرف على الھویة والتحقق منھا بالإضافة إلى السماح للشركات متناھیة الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع أو التحصیل من حساب الھاتف المحمول.

وشهدت تحويلات المصريين المغتربين في الخارج تراجعا خلال العام المالي الماضي بنحو 11.7%، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس.

من ناحية أخرى، أوضح أیمن حسین وكیل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع -بحسب البيان- أن خدمة تحویل الأموال من خلال الھاتف المحمول -والتي تم تشغيلها فعليا منذ ما یقرب من ثلاثة أعوام- بلغ تعداد مشتركیھا حتى أكتوبر 2016 ما یقرب من 6.2 ملیون مشترك بمعدل نمو یتخطى 60% في الفترة من دیسمبر 2015 وحتى أكتوبر 2016.

وقال حسين إن تلك الإجراءات أمھلت البنوك الحاصلة على ترخیص من البنك المركزي لتقدیم خدمة الدفع من خلال الھاتف المحمول فترة سماح مدتھا 6 أشھر للانتھاء من تقدیم الخدمة لعملائھا، كما عدلت القواعد الحدود القصوى للسحب والإیداع والرصید، وسمحت للعمیل بتحویل الأرصدة بین حساب الھاتف المحمول الخاص به وأي حسابات أخرى بنفس البنك.

وأضاف حسين أن ذلك سیسمح بالعدید من الخدمات الجدیدة مثل صرف الرواتب، وتحصیل الفواتیر وأقساط التمویل متناھي الصغر والمدفوعات الحكومیة.