قال نقيب الصيادلة محيي عبيد، إن الجمعية العمومية للصيادلة ستصعد إضرابها الجزئي بإغلاق الصيدليات لمدة ست ساعات، بدءا من 15 يناير المقبل، إلى إضراب كلي لو لم تتحقق مطالبهم بالحصول على هامش ربح الصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية.

وأضاف عبيد، في كلمته خلال مؤتمر صحفي للنقابة اليوم الاثنين، أن الصيدليات الحكومية لن تشارك في الإضراب، موضحا أن النقابة اختارت أن يكون توقيت الإضراب من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأشار إلى أن عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية يتراوح بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية.

وتوقع نقيب الصيادلة أن تشارك نحو 50 ألف صيدلية خاصة في اليوم الأول للإضراب.

وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة يوم الجمعة الماضي تنظيم إضراب جزئي على مستوى الجمهورية لمدة ست ساعات احتجاجا على عدم تطبيق قرار 499 الذي ينص على رفع ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع.

وقال نقيب الصيادلة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إن النقابة اجتمعت مع مستشارين لرئيس الوزراء أمس وعرضوا على المجلس وجهة نظر النقابة بخصوص قضية زيادة أسعار الدواء. 

وأضاف أنه سيلتقي برئيس الوزراء في الخامسة من مساء اليوم، لاستكمال النقاش حول قضية تسعير الأدوية.

وشدد أنه "لا بد من معالجة فوضي التسعير، والوقوف بجوار الشركات التي تخسر والوقوف ضد من يمص دماء المصريين.. وزارة الصحة أغلقت الباب في وجه النقابة وأبعدتها عن التفاوض حول قضية تسعير الأدوية لتمنعها من الاعتراض".

وتعتزم وزارة الصحة زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس مجلس الوزراء أمس الأحد إن هناك تصورا نهائيا تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب بخصوصه.

وفي ذات السياق، قال محمد رمضان، عضو مجلس النقابة وعضو لجنة التأديب، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، إن الصيادلة اللذين سيخالفون قرار الإضراب ويفتحون في أوقات الإضراب، سيحولون أولا إلى لجان تحقيق داخل النقابات الفرعية، ثم سيتم تحويلهم إلى هيئة التأديب بالنقابة العامة.

وأضاف رمضان أن العقوبة للمخالفين قد تصل إلى الشطب من النقابة والحرمان من مزاولة المهنة، موضحا أن أحكام تلك الهيئة تساوي أحكام المحكمة الابتدائية ولا يتم الطعن عليها إلا أمام الاستئناف.