قالت نقابة الصيادلة اليوم الأربعاء إن بعض شركات الأدوية ادعت زيادة أسعار عدد من الأدوية، على الرغم من عدم صدور منشور بزيادة أسعارها، وعدم اشتمال قرار زيادة الأسعار عليها من الأصل.

وكان مجلس الوزراء قد قرر منذ أسبوعين، زيادة بنسبة ٢٠ بالمئة في أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيها.

وقالت النقابة في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، أعلنت عن قائمة تضم 218 صنفا دوائيا لم تزد أسعارها ولا يشملها قرار الزيادة.

وأضافت النقابة أن الأدوية التي ارتفع سعرها طبقا لقرار رئيس الوزراء سيتم صدور تسعيرة نهائية لها موثقة ومختومة من الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة.

وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت الحكومة بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار وصعوبة تدبيره في زيادة تكلفة استيراد الخامات، مما أدى إلى اختفاء أصناف عديدة من الأدوية بسبب التوقف عن إنتاجها.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيه للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.