قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بقبول طلب النائب العام بمنع المتهمين في قضية "الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية" وأسرهم من التصرف في أموالهم.

وأيدت المحكمة قرار النائب العام، لكنها استثنت مطلقتين لمتهمين اثنين من قرار المنع.

وكان النائب العام طلب منع 25 متهما، بينهم طبيبان و8 أساتذة جامعيين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

ولا تعتبر طلبات النائب العام سارية إلا إذا أيدتها المحكمة التي تنظر في القضية.

ونسبت نيابة الأموال العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "التربح والرشوة وغسيل الأموال واستغلال الوظيفة وإحداث عاهات مستديمة بالمجنى عليهم". 

وقررت النيابة التحفظ على نحو مليون دولار ومشغولات ذهبية وأجهزة حاسب آلي محمولة وتقارير طبية لحالات المجني عليهم.