قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية يستهدف الوقوف على معدلات استهلاكها الحقيقي، مقارنة بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج.

وكانت بعض محطات البنزين بدأت منذ أمس السبت تطبيقا تجريبيا لمنظومة الكارت الذكي مع أصحاب السيارات لضبط المنصرف من البنزين والسولار.

وأكد إسماعيل، حسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أنه لا توجد علاقة لتطبيق المنظومة بأسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أنه لا نية لتحديد الكميات.

وأوضح إسماعيل أن هذه المنظومة تسمح بتحديد مناطق الاختناقات إن وجدت ومعرفة كل المحافظات التي تحتاج إلى كميات إضافيه من المواد البترولية.

وأشار إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين ونعمل عليها منذ عامين، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حاليا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.

كانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل في نظام كروت البنزين في يوليو 2013 من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك، أنشأته الهيئة العامة للبترول بالتعاون مع شركة إى فاينانس، وذلك بإدخال البيانات الخاصة بالسيارة وبمالكها، إلا أن باب التسجيل على هذا الموقع أُغلق بعد ذلك، وقررت الحكومة الاعتماد على قاعدة بيانات المرور، بحيث يتم استخراج الكروت لكل المركبات المسجلة والحاملة لرخص سارية، ويشمل ذلك سيارات الركوب والنقل والموتوسيكلات وغيرها من المركبات المرخصة.

ويوجد مركز اتصالات (كول سنتر) للاستفسار عن كل ما يخص الكروت الذكية، أرقامه هي 19683 و19680، ويعمل على مدار 24 ساعة، يمكن من خلاله معرفة كل التفاصيل.

ويمكن للعميل أن يطلب عن طريق الاتصال بهذه الأرقام إرسال الكارت الذكي إلى العنوان الذي يحدده، نظير رسم توصيل يبلغ 20 جنيها.