-التعويم أنقذ البلاد من "كارثة محققة"

-7 مليارات دولار حصيلة التنازلات في البنوك بعد التعويم..والبنوك وفرت 7.5 مليار دولار لعمليات الاستيراد

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إن مصر مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في 2017، أبرزها القرض التركي بقيمة مليار دولار.

وكانت تركيا أقرضت مصر مليار دولار خلال العام 2012 في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأضاف عامر في مقابلة مع مجلة الأهرام الاقتصادي، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضا 3.6 مليار دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة لاستكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليار دولار.

وكان وزير البترول طارق الملا، قال لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليار دولار في سبتمبر.

وتسدد مصر ديون نادي باريس من خلال سداد دفعتين سنويا في حدود 700 مليون دولار لكل دفعة.

وحول تقيمه لقرار تعويم الجنيه الذي اتخذه المركزي في 3 نوفمبر الماضي قال عامر إن الفترة التي تلت إصدار قرار تحرير سعر الصرف قصيرة جدا لإعلان تقييم نهائي للتجربة، حيث لم تتجاوز شهرين بعد، وأضاف أن "الحكم على تجربة التعويم يتطلب مزيدا من الوقت".

وقال عامر إن المؤشرات الأولية لتعويم الجنيه "تبشر بإمكانية تحقيق الأهداف المأمولة من وراء هذه الخطوة من القضاء تماما على السوق السوداء للدولار، والعمل على استقرار سعر الصرف وتوحيده والقضاء على ازدواجه، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة حصيلة الصادرات".

وأضاف عامر أن "التعويم أنقذ البلاد من كارثة محققة" وأنه لولاه كانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق "أكثر سوءا".

"السياسة النقدية قبل قرار التعويم كانت تسير في طريق خاطئ كان سيؤول بها إلى مصير مجهول، واتخاذ هذا القرار يعكس صواب وحكمة السياسة النقدية الحالية والقائمين عليها" بحسب ما قاله عامر.

وقال محافظ البنك المركزي إن عودة السوق السوداء للدولار وضع طبيعي ومتوقع.

"ليس من المنطقي أن تختفي السوق السوداء فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية، الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما عليها" يقول عامر.

وأضاف أن "السوق سيضبط نفسه بنفسه ويستقر خلال الفترة القريبة المقبلة".

وقال عامر إنه "رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب البنوك(..) البنوك ركبت السوق خلاص".

وأضاف أن "منافسة السوق السوداء للبنوك محدودة للغاية وتكاد تكون غير محسوسة، وذلك لقوة مركز البنوك في تداول الدولار بعد تعويم الجنيه".

وقال إن "ما يؤكد ذلك أن الفروق في سعر الدولار فيما بين البنوك والسوق السوداء محدودة جدا ولا تتعدى قروشا".

وسجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة 17.9 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وأشار عامر إلى أن "ما يؤكد عودة الأمور لنصابها الصحيح وأن اليد العليا في أسواق الصرف عادت للبنوك، تحقيق البنوك إيرادات دولارية قياسية لم تحققها في تاريخها خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضيين، عقب التعويم، حيث حققت نحو 7 مليارات دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق للجهاز المصرفي".

وأضاف أن من أهم مؤشرات نجاح قرار التعويم "التراجع الملحوظ للاستيراد خاصة بهدف الإتجار عقب التعويم، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وهو ما يحد من استنزاف احتياطي النقد الاجنبي".

وقال عامر إن ارتفاع الدولار المتواصل في البنوك "أمر طبيعي نظرا لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد".

وأشار إلى أن "الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمار أجنبية".

وقال عامر إن البنوك لم ترفض أو تؤجل أي طلب لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد منذ تعويم الجنيه، وأنه لا يوجد أي طلب معطل حاليا.

"ما يتردد من قبل بعض الصناع والمستثمرين من صعوبة فتح اعتمادات استيرادية ورفض بعض الطلبات وتأجيل البعض الآخر، غير صحيح جملة وتفصيلا"، وفقا لعامر.

وقال إن البنوك وفرت نحو 7.5 مليار دولار للطلبات الاستيرادية خلال الشهرين الماضيين بعد تعويم الجنيه.

وأضاف "على العكس فإن البنوك أصبحت هي التي تبحث عن المستثمرين والمستوردين وتحاول إقناعهم بفتح الاعتمادات الاستيرادية".