قررت نيابة قصر النيل، اليوم الأربعاء، حبس 12 من المقبوض عليهم أمام نقابة الصحفيين بتهمة التظاهر احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير"، 4 أيام على ذمة التحقيق. 

ووجهت النيابة للمحتجزين اتهامات التظاهر بدون إخطار، والتجمهر، والبلطجة واستعراض القوة، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات، والتعدي على موظف عام، وحيازة سلاح أبيض. 

وكانت النيابة قررت حجزهم أمس على ذمة التحريات. 

ونظم عدد من الشباب، يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، وموافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان. 

ووافق مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. 

ويصدر القضاء في 16 يناير الجاري حكمه على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية. 

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا. 

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. 

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.