تقدم المحامي علي أيوب -مقيم دعوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"- ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الخميس، ضد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يطالب بالتحقيق معه بتهمة "الاستهانة بالدستور وعدم احترام أحكام القضاء وتعريض الأراضي المصرية للخطر والتأثير على العدالة".

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ مماثل الأسبوع الماضي، وطالب بالتحقيق مع إسماعيل "في نفس الجرائم".

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقال المجلس إنه أحال الاتفاقية لمجلس النواب.

وطالب أيوب في البلاغ، الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، باتخاذ "جميع الإجراءات القانونية تجاه رئيس الوزراء في اتهامه بارتكاب جرائم تعريضه الأراضي المصرية للخطر، وسعيه لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري ببطلانها، كما قضى بالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، ومخالفته للدستور والقانون وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات وتعريض البلاد للخطر، وارتكابه جريمة الغدر وتأثيره على العدالة وعلى القضاء المصري وإثارة الرأي العام".

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الجاري حكمها النهائي على طعن قدمته الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

كما ذكر البلاغ المقدم من أيوب أن "تقرير مفوضي الإدارية العليا قد أوصى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري، فما كان من المشكو في حقه إلا أن قام بإصدار قرار الإحالة للنواب، لمحاولة خلق نزاع وصدام بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لستر جريمة التنازل عن أرض مصرية".

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.