بدأ عام المرأة بالاحتجاج على استمرار رفض شغل الفتيات لوظائف مجلس الدولة، والمطالبة بحق المرأة في التعيين بمختلف المناصب القضائية.

فمع اقتراب إعلان مجلس الدولة عن فتح باب التقدم إلى وظيفة مندوب مساعد لخريجي دفعة 2016، انطلقت حملة جديدة مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "المناصب القضائية حق ليك وليا".

وتبنت الحملة جمعية "نهوض وتنمية المرأة" عبر تدشين صفحة لها على فيس بوك، وإصدار عدد من البيانات التي تطالب بضرورة فتح المجال أمام السيدات لتقلد المناصب القضائية، وتمكين المرأة من استحقاقاتها الدستورية والإنسانية على حد سواء.

واستغاثت الجمعية في أحدث بيان لها بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق ذلك المطلب النسائي في مستهل عام المرأة.

*فتيات رفضن التمييز

وقوبلت طلبات، كثيرات من خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون (من دفعات مختلفة) باستلام ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بالرفض.

وقامت عشرات منهن بعمل تظلمات وتحريك دعاوى قضائية بأحقيتهن في التقدم للوظيفة، ولم يصدر أي حكم قضائي يبت في المسألة بعد.

وتحكي (أ.ط) خريجة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر دفعة 2013، لأصوات مصرية، عن قصة معاناة تقترب من 4 سنوات، عاشتها من أجل تحقيق حلمها بشغل وظيفة مجلس الدولة.

وتقول "رفعت قضيتين، الأولى اختصمت فيها رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتهم للطعن على قرار رفض تسليمي ملف شغل وظيفة مندوب مساعد، وأصدر مجلس الدولة تقريره بعدم أحقية النساء في المنصب لاعتبارات الملائمة".

وأضافت أن التقرير "رأي استشاري غير ملزم للمجلس"، لكن حتى الآن لم تحدد جلسة لنظر القضية والنطق بحكم نهائي.

فيما حجزت القضية الثانية، في شهر أكتوبر الماضي، وطعنت فيها على قرار رئيس الجمهورية بتعيين دفعة 2013 في 18 سبتمبر 2015، والتي اقتصرت على الذكور فقط، بموجب القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2015.

وقالت إنها تسعى الآن لحشد أكبر عدد من المتضررات للقيام بعمل تظلم مباشر وتقديمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتكرر نفس الأمر مع دفعات 2014 و2015 حيث لم يسمح لغير الذكور بالتقدم للوظيفة ولم يصدر بعد قرار تعيينهم.

ومرت (د.ج)، خريجة حقوق جامعة عين شمس، دفعة 2015، بنفس التجربة حيث ذهبت إلى المجلس في محاولة لسحب الملف وقوبل طلبها بالرفض.

وتقول لأصوات مصرية، "كان معايا مجموعة من البنات وموظفين المجلس رفضوا في البداية يخلونا نعمل تظلم وكانوا عاوزينا نمشي وخلاص لكن أصرينا وعملنا تظلم بعدها رحت لمحامي ورفعت دعوى قضائية لكن لسه القضية متحكمش فيها".

وتضيف "مش قادرة أفهم إية سبب رفض تعيين البنات رغم أن الست وصلت لكل المناصب وبقت سفيرة ووزيرة، وحتى المناصب القضائية الستات موجودة في هيئات قضائية تانية غير مجلس الدولة زي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأثبتت كفاءة".

وتسائلت كيف يكون مجلس الدولة هو الخصم والحكم في نفس الوقت، قائلة "ازاي أرفع قضية اختصم فيها المجلس ويحكم فيها المجلس، وبأي منطق يتقبل ولد تقديره جيد وتترفض البنت حتى لو جايبة امتياز لمجرد إنها بنت".

وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، وعد بالسماح للمرأة بشغل مناصب مجلس الدولة في وقت قريب.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مارس الماضي "قريبا سنسمع عن دخول المرأة في مجلس الدولة".

وقال المستشار أحمد جمال الدين، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، خلال نفس المؤتمر إن قبول عمل المرأة بالنيابة العامة ومحكمة النقض مرهون بشروط.

وأضاف أن الكثير من القاضيات يرفضن العمل في غير محل إقامتهن بسبب الزوج والأبناء.

وتابع "شيوخ القضاء يوافقون على أن تعمل المرأة وكيلة في النيابة العامة وأن تصل لمحكمة النقض، ولكن بشروط أهمها أن تقبل العمل في كل أنحاء البلاد وفي كل الأوقات وتبذل جهدا كبيرا في عملها

وقالت (د.ج) "من زمان واحنا بنسمع وعود بتغيير الوضع ومفيش حاجة بتحصل وكل مجهوداتنا بتضيع من غير نتيجة".

وتأمل (ن .ش)، خريجة كلية حقوق إنجليزي بجامعة عين شمس، دفعة 2016، أن يتغير الوضع الراهن ويسمح للفتيات بعد إعلان فتح باب التقدم بسحب ملفات شغل الوظيفة.

وقالت لأصوات مصرية" مستنية الإعلان عشان أروح أطلب سحب ملف التعيين وأتمنى يتم الاستجابة لمطالبنا ويتوقف التعنت غير المبرر تجاه الفتيات ويتدخل الرئيس لرفع الظلم عننا".

وأضافت "الشباب سواء بنات أو ولاد محتاجين فرصة حقيقة عشان يقدروا يثبتوا نفسهم ويتم تمكينهم".

*المجتمع المدني

وأعادت جمعية نهوض وتنمية المرأة فتح القضية بالحملة التي أطلقتها مطلع الشهر الجاري، وقالت في بيان لها إن الحملة انطلقت بناءا على استغاثات وصلت إلى الجمعية من عدد من خريجات كلية الحقوق. وتستهدف التأكيد على دعم حقوقهن في التعيين بالمجالس القضائية وأحقيتهن الكاملة لشغل كافة الوظائف التابعة له ومنها وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وأشار بيان الحملة إلى أن الدستور أو قانون مجلس الدولة لا يتضمنا أي شرط يمنع تعيين الفتيات في وظائفه، ولا يمنع أحقيتهنّ في استخراج ملف التقديم لأي وظيفة قضائية.

وينص الدستور في المادة (11) على أن" على الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائيه دون تمييز ضدها".

ووجهت الجمعية رسالة إلى الرئيس السيسي تناشده بضرورة التدخل السريع بهذه القضية قائلة في بيانها "نحن على ثقة بأن الرئيس السيسي سوف يحقق وعده لنا بأن يكون عام 2017 هو عام المرأة المصرية؛ لتحصل على كافة حقوقها بما يعمل على تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا".

وكانت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية أطلقتا حملة "هي والمنصة" في أغسطس الماضي بهدف تسليط الضوء على إشكالية غياب النساء عن العديد من المناصب القضائية، واعتبرت أن ذلك إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص وانتهاكاً لاستحقاقات النساء الدستورية. 

وقالت سلمى النقاش، باحثة في مركز نظرة للدراسات النسوية:"إن رفض تعيين النساء في بعض المناصب القضائية جريمة، وفقا للمادة 53 من الدستور التي تجرم التمييز بكافة أشكاله، وتنص على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون".

وأشارت مخالفة ذلك لاتفاقية سيداو، لمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي وقَّعت عليها مصر.

*رد مجلس الدولة

من جانبه قال المستشار د.محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية لرئيس مجلس الدولة، في تصريح لأصوات مصرية، إنه لم يتم تحديد موعد إعلان سحب الملف والتقديم لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2016 بعد، مشيرا إلى أن الموعد سيحدد بعد اجتماع المجلس الخاص لمجلس الدولة.

وعن موقف المجلس من السماح للفتيات بالتقدم قال إن الموقف لم يُحسم بعد، وسيتم تحديده بناءا على اجتماع المجلس الخاص، الذي يعد أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.

وجدير بالذكر أن إعلان المجلس الخاص بالدفعات السابقة صدر  في توقيتات متقاربة ما بين شهري ديسمبر ويناير.

 *بناءا على رغبة الفتيات تم الاكتفاء بنشر الحروف الأولى من أسمائهن.