أعلن وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين أن لجنة تسعير الأدوية بالوزارة ستنتهي من عملها يوم 12 يناير الجاري، مشيرا إلى أن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة.

كان الوزير عقد مساء الخميس اجتماعا بأعضاء لجنة التسعير بمقر الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، وهى اللجنة المنوط بها مراجعة قوائم الأدوية التى تقدمت بها الشركات لتطبيق زيادة الأسعار عليها.

وكانت الحكومة وافقت مؤخرا على زيادة أسعار الأدوية، وقال وزير الصحة إن الزيادة التي تمت الموافقة عليها لن تتعدى 15 % من حجم الأدوية المحلية، و20 % من حجم الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الزيادة تنقسم إلى 3 شرائح.

وقال الوزير إن أعمال اللجنة سوف تنتهي يوم 12 يناير الحالي، على أن يتم استلام القوائم الجديدة للأسعار في نفس يوم انتهاء أعمال اللجنة للبدء فى التطبيق.

وقال الوزير إن هناك 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة عليهم، وإن "القوائم تم إعدادها طبقا للنسب المحددة مسبقا، وهي 15% من الأدوية المحلية و 20 % من المستوردة.

وشدد الوزير على أن زيادة الأسعار لن تشمل أدوية الأمراض المزمنة والتي ليس لها بديل.

من جهته، قال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن هذه الزيادة ستطبق على الأدوية التى سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور القرار، مشيرا إلى أن جميع الأدوية المنتجة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار.