قال محام إن قسم السيدة زينب رفض، اليوم السبت، استلام إخطار بمظاهرة تقدم به وفد ممثل لأحزاب وشخصيات عامة، لتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء احتجاجا على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية لمجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس قبل الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقرر إحالتها لمجلس النواب.

ووقعت مصر والسعودية  الاتفاقية في أبريل الماضي، وأثار توقيعها ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأضاف المحامي طارق نجيدة، في تصريح صحفي، أن الوفد توجه إلى قسم السيدة زينب لتسليم إخطار لتنظيم مظاهرة يوم الأربعاء المقبل إلا أن المأمور بعد محاولات متعددة قرر رفضه استلام الإخطار.

وتابع أن "رفض المأمور غير مبرر قانونا لأنه حصل على كل المعلومات القانونية وأسماء وتليفونات المنظمين والشعارات التي سيتم ترديدها والمطالب والغرض من المظاهرة وكل البيانات التي تطلبتها المادة 8 من قانون التظاهر ولكنه رفض الاستلام ورفض تحرير محضر بالواقعة".

وأشار إلى أن مأمور القسم برر رفضه استلام الإخطار قائلا "إن التعليمات أقوى من القانون"، مضيفا أن المنظمين سيتقدموا بإنذار على يد محضر لإعلان مأمور قسم السيدة زينب بالمظاهرة.

ولم يتسن لأصوات مصرية الحصول على تعليق على الفور من وزارة الداخلية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت، مطلع ديسمبر الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون التظاهر تمنح وزير الداخلية الحق في منع التظاهرات، وقالت إن "الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون".