يعترض مالكو صيدليات من المسئولين بالشعبة العامة التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية على قرار نقابة الصيادلة بغلق جميع صيدليات مصر منتصف الشهر الجاري، مفضلين خدمة المرضى وبيع الدواء لهم لحين الوصول إلى حل وتطبيق الزيادة على هامش الربح الخاص بهم.

ويقول مسؤولون بالشعبة إن قرار الجمعية العمومية للصيادلة بغلق الصيدليات تم اتخاذه أثناء مناقشة الجمعية للخطوات التصعيدية لتطبيق قرار وزارة الصحة رقم 499 لسنة 2012 والذي بين بنوده زيادة هامش ربح الصيدليات بنسبة 1% منذ صدور القرار وحتى الآن.

وكان قد ناقش اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة يوم 23 ديسمبر الماضي أجندة عمل تتكون من تعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية الصلاحية، ومستجدات قانون القيمة المضافة.

ويطالب المسؤولون نقابة الصيادلة بالتحرك لحصول الصيدليات على كميات الأدوية التي تحتاج إليها من قطاعات التوزيع التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، خاصة بعدما أعلنت الشركة المصرية عن أن الحد الأقصى لبيع الدواء من أي نوع هو 50 علبة خلال الشهر. وهو ما قال عنه مالكو الصيدليات إن المصرية للتوزيع تقوم بتخزين الدواء لبيعه الشهور المقبلة بعد أن توافق الحكومة على زيادة الأسعار.

ويوضح المسؤولون أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية هي المنوط بها بيع وتوزيع الأدوية على الصيدليات من خلال فروع توزيع تابعة لها متفرقة على أنحاء الجمهورية. 

ويقول المسؤولون إن متوسط بيع الصيدلية الواحدة من نوع الدواء الواحد يصل إلى 10 عبوات يوميا، وهو ما يعني أن الصيدلية التي ستحصل على 50 علبة دواء خلال الشهر ستقوم ببيعهم في غضون 5 أيام وتنتظر المتبقي من الشهر وهي غير قادرة على توفير الدواء للمرضى، وهو ما يحدث الآن بالفعل.

خطاب الشركة المصرية لتجارة الأدوية- تم الحصول عليه من شعبة أصحاب الصيدليات

  ورفضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية التعليق على الأمر، لكن جاء في خطابهم الموجه إلى رؤساء قطاعات التوزيع أن خفض كميات الدواء للصيدليات وعدم توفير احتياجاتهم جاء مدفوعا بعدم توريد الشركات المصنعة للدواء الكميات المطلوبة.

وبحسب بيانات الغرفة التجارية فإن أصناف الدواء المسجلة بوزارة الصحة 12 ألف صنف منها 8 آلاف متداول، فيما يبلغ عدد الصيدليات 60 ألف صيدلية.

يقول أحمد السقا نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه من المفترض أن يلتزم صيادلة مصر، بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، ولكن في أي قرار آخر غير غلق الصيدليات.

ويضيف السقا أنه يمتلك صيدلية، ولن يستجيب لقرار الجمعية العمومية، والذي يدعوا لغلق الصيدليات منتصف الشهر الجارى لمدة 6 ساعات، للاعتراض على عدم استجابة شركات تصنيع الدواء لقرار وزارة الصحة رقم 499 فيما يخص زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 1% سنويا تضاف على سعر الأدوية المحلية والمستوردة، مع تدوين السعر على عبوات الأصناف بعد كل زيادة.

ويشير السقا إلى أن زيادة نسبة ربح الصيدليات في أصناف الأدوية المباعة من المفترض أن تصل الآن وبعد مرور خمس سنوات على صدور القرار إلى 25 بدلا من 20% للدواء المحلي، والمستور 17 بدلا من 12%.

ويؤكد السقا أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية أبلغت بخطاب رسمي إدارات التوزيع المختلفة التابعة لها بأنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 3 يناير سيتم بيع جميع المستحضرات بحد أقصى 50 علبة خلال الشهر.

ويضيف السقا أن تراجع المعروض من الدواء عن الطلب يضر بصحة المرضى ويؤدي إلى وفاتهم، قائلا "هل يعقل أن تكون صيدلية طويلة عريضة ما فيهاش من كل نوع دواء غير 50 علبة؟".

ويتساءل السقا لماذا تقوم الشركة المصرية بتقليص الأدوية الموردة إلى الصيدليات إلى كل هذا الحد؟ هل بسبب تخزين الدواء والاستفادة من فارق السعر بعد الإعلان المتوقع من الحكومة الشهر المقبل عن ارتفاع الأسعار؟

وأكد 7 من أصحاب صيدليات على ما قاله نائب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويقول عبد الحميد المحمدي صاحب صيدلية إنه ضد قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الذي يدعو إلى غلق الصيدليات في وجه المرضى.

ويضيف المحمدي أن غلق الصيدليات أمر صعب تطبيقه على صيدليات الجمهورية، مضيفا أن نقابة الصيادلة اتخذت قرار غلق الصيدليات منتصف الشهر الجاري لمدة 6 ساعات كنوع من الضغط على وزارة الصحة بإلزام الشركات تطبيق ما جاء بالقرار 499 ومن بينها زيادة هامش الربح فيما يخص الصيدليات.

ويقول محيي عبيد نقيب الصيادلة إن زيادة هامش الربح فيما يخص الصيدليات -والذى تحارب النقابة من أجله- لن يؤثر على سعر الدواء الذي يقوم بشرائه المريض، لكون "هامش الربح" يخصم من المنتج نفسه الذي تنتجه شركة الدواء لصالح الصيدليات، وليس كزيادة سعر على علبة الدواء.

ويضيف عبيد أن من بين مطالب الجمعية العمومية للصيادلة لوزارة الصحة هو عدم تحريك أسعار الدواء بشكل عشوائي، وأن يكون تحريك الأسعار مدروسا لعدم التأثير السلبي على طرف دون الآخر من الأطراف التي تتعامل في قطاع الدواء وخاصة الصيدليات، مضيفا أن نقابة الصيادلة تسعى لتوفير الدواء وحل مشاكل التسعير والقضاء على السوق السوداء.