بجملة من الانتقادات والاعتراضات تنذر بتأخير صدوره يناقش البرلمان حاليا مشروع قانون الإدارة المحلية المُقدم من الحكومة، وسط توقعات بعدم إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الجاري.

ويشمل مشروع القانون 157 مادة في 4 أبواب هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المحلية والتخطيط، والشؤون المالية لمجالس الإدارة المحلية ووحداتها.

وينص مشروع القانون الجديد على أن يتم اختيار المحافظ بناء على ترشيح الحكومة لثلاثة أسماء ومن ثم تختار المجالس المحلية بالمحافظة أحدهم، كما يمنح المجالس الشعبية المنتخبة حق استجواب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وسحب الثقة منهم.

وتجري انتخابات المجالس المحلية وفقا للقانون بالنظام المختلط "75% القائمة المغلقة + 25% فردي"، كما يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية والتنفيذية، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

سحب الثقة

واعترض وزير التنمية المحلية الأسبق، يحيى عبد المجيد، على المادة رقم "122" من مشروع القانون بشأن استجواب المحافظ أو سحب الثقة منه، قائلا "لا يجب المساس بالمحافظ حتى لا تكون يديه مرتعشة في اتخاذ وتنفيذ القرارات".

وتحفظ محافظ البحيرة، محمد سلطان، على جواز سحب الثقة من المحافظين، مؤكدا أن سحب الثقة يجب أن يكون قاصرا على مخالفة الدستور وليس من خلال تصويت ثلثي الأعضاء.

ولم تنص المادة 180 من الدستور صراحة على سحب الثقة من المحافظ، لكنها أكدت على سحبها من رؤساء الوحدات المحلية، "تختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون".

غموض ومركزية

وقال الباحث في قضايا التنمية المحلية ومدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ولاء جاد الكريم، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى تغيير هيكلي ليتوافق مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات المجالس التنفيذية والمجالس المحلية، إضافة إلى ولاية الوحدات المحلية على المرافق والخدمات العامة.

وأضاف جاد الكريم، في مقابلة مع "أصوات مصرية"، أن مشروع القانون الحكومي لا يوضح صلاحية المجالس التنفيذية ويتعامل مع المرافق والخدمات العامة بمركزية.

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى لتعزيز النظام اللامركزي في التنظيم الإداري للدولة. واللامركزية هي تنظيم إداري يعتبر واحداً من أهم مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية.

وأوضح أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يضمن تمثيلا عادلا للفئات المنصوص عليها في الدستور، كما أن نظام الانتخاب لا يزال معقدا.

وينص الدستور المصري بشأن انتخابات المجالس المحلية على أن يُخصص 25% من عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، و25% للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

إعادة إنتاج

وأشار ولاء جاد الكريم إلى أن نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة يعيد استنساخ تجربة الحزب الوطني المنحل، لأنه "يغلق باب المنافسة ويجعلها قاصرة على القائمة المدعومة من الحكومة".

وقال جاد الكريم إن "مسألة سحب الثقة من المحافظين عليها خلاف دستوري لأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين المحافظين، وبالتالي فإنهم ممثلين لرئيس الجمهورية في الإقليم ولا يجوز سحب الثقة منهم، لكن النص الدستوري يجيز سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، ويعتبر المحافظ رئيس رؤساء الوحدات المحلية".

وأوضح أن إقرار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور المصري يلزمه إجراء تعديل لأكثر من 70 قانونا، ليكون ركيزة حقيقة للتنمية في المجتمع، متوقعا أن يتم الطعن على القانون الجديد بعدم الدستورية حال إقراره.