حمّل الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الرواتب الحكومية على مدار 4 أعوام، مسؤولية ارتفاع الدين المحلي بنحو 600 مليار جنيه، فهل ارتفعت أجور العاملين بالدولة بهذه النسبة الكبيرة؟

قال السيسي في كلمة له أمس، خلال افتتاح مجمع للبتروكيماويات، إنه "خلال 4 سنيين فقط ولصالح مرتبات زادت حوالي 150 مليار جنيه.. ده عمل بروز في الدين الداخلي 600 مليار جنيه".

وأضاف أن "الدين الداخلي تعاظم من 800 مليار جنيه قبل 2011 إلى 2.3 تريليون دلوقتي، ووصل 97% من الناتج المحلي".

ووفقا للبيانات الرسمية فإن المبالغ التي تم تخصيصها في الموازنة العامة للدولة للإنفاق على أجور وتعويضات العاملين، منذ العام المالي 2010- 2011 وحتى العام المالي 2015- 2016، زادت بنحو 122 مليار جنيه فقط.

وتظهر بيانات الموزانة أن بند أجور وتعويضات العاملين كان 96.2 مليار جنيه في العام المالي الذي شهد ثورة يناير، وتطور الإنفاق عليه حتى وصل إلى 218.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.

أما الديون المحلية فقد تضاعفت من 1.044 تريليون جنيه في العام المالي 2010- 2011، إلى 2.114 تريليون جنيه بنهاية 2014- 2015، وفقا لآخر بيانات متاحة من البنك المركزي.

وتسعى الحكومة إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور، كما يقول البيان المالي لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ تطبيقها من يوليو الماضي، تتضمن إجراءات هيكلية تستهدف إحكام السيطرة على تفاقم المصروفات.

وأقر البرلمان في يوليو الماضي، قانون الخدمة المدنية والذي يستهدف السيطرة على فاتورة الأجور المتفاقمة.

وتقدر الحكومة في الموازنة الحالية مصروفات الأجور بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6% عن العام المالي الماضي، وهي نسبة نمو أقل من التي زادت بها الأجور في السنوات الماضية.

تطور بند الأجور في الموازنة العامة منذ 2011- 2016

فوائد الديون أهم أسباب زيادة الديون

ترى عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن القيمة التي زادت بها الأجور منذ ثورة يناير إلى الآن "ليست بالزيادة الكبيرة التي تؤثر على الدين العام".

وتقول لأصوات مصرية متسائلة "من الذي أقر الزيادة في الأجور؟ أليس المجلس العسكري ومن بعده الإخوان المسلمين ثم عدلي منصور وأخيرا الرئيس، عبد الفتاح السيسي".

أما زيادة الديون المحلية فترتبط بالأساس بارتفاع عجز الموازنة العامة الذي يتزايد باستمرار في السنوات الأخيرة، كما توضح أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة.

وينتج العجز بسبب عدم قدرة إيرادات الدولة على تلبية المصروفات التي تنفقها خلال فترة محددة.

وارتفع عجز الموازنة العامة من يوليو إلى مايو الماضيين إلى 311 مليار جنيه، بما يعادل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وتقول عالية المهدي "ارتفاع مخصصات الأجور، سبب من أسباب زيادة عجز الموازنة، لكن السبب الأكبر هو ارتفاع نسبة فؤائد الدين التي تدفعها الدولة شهريا".

ويشير آخر تقرير لوزارة المالية عن الموازنة إلى أن المصروفات على فوائد الديون زادت بنسة 35.9% خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين، لتصل إلى 210 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الماضي، لمثل وحدها 7.6% من الناتج المحلي للبلاد.

وكما تقول أستاذة الاقتصاد "كل ما تستلف أكتر كل ما تكون مجبر على دفع فوائد أكبر، سواء كان الدَين محليا أو خارجيا".

وتسعى الحكومة حاليا لتنفيذ برنامج حكومي شامل للإصلاح الاقتصادي، تهدف من خلاله إلة زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، لتخفيض العجز.

وأعلنت الحكومة يوم الخميس الماضي عن توصلها لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لتقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، لتمويل هذا البرنامج.