قال وزير النقل والمواصلات جلال سعيد إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد للنقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد قرر المجلس إحالة القانون إلى مجلس الدولة إيذانا لإرساله إلى مجلس النواب، حيث من المقرر أن يتبع ذلك تشريع قانوني يكون معني بتنظيم عمل هذا الجهاز والذي سيكون مسئولا عن حركة نقل الركاب بين المحافظات بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال كيان مسئول ومنظم.

وأوضح وزير النقل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الجهاز الذي وافقت الحكومة اليوم على إنشائه "سيهمين على قطاع نقل الركاب بشكل شامل وسيتضمن وسائل النقل الجماعي كالميكروباصات ووسائل النقل التي تتبع شركات خاصة"، لافتا إلى أن هذا الجهاز سيحدد تعريفة الركوب لمنع تلاعب السائقين بالمواطنين وسيكون له الرقابة على القطاع نقل الركاب والبضائع .

وعزا الوزير إنشاء الجهاز إلى "أن قطاع نقل البضائع قطاع غير منظم لذا لزم علينا تنظيمه وعمل قاعده معلومات لتطوير هذا القطاع من خلال تشريعات تتيح السيطرة على هذا القطاع والارتفاع بمستوي الخدمات وتحديد الخدمات الأخرى التي يمكن أن تقدم إضافة لما يتم تقديمه حاليا".

وقال وزير النقل إن الجهاز سيكون له مجلس إدارة من كل من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وسيكون برئاسة وزير النقل والمواصلات وسيكون مسؤولا عن تقديم الخدمات والتراخيص السيارات بالنسبة لنقل الركاب والبضائع في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن الجهاز سينظم عمل الشركات الحالية وأماكن إنتاج واستهلاك والموانئ والرسوم وتعريفة الركاب وسيكون معني بعملية نقل الركاب والبضائع من خلال قاعدة بيانات تتيح السيطرة على هذا القطاع الذي يعانى في الوقت الحالي من العشوائية وغياب الرقابة والبيانات الخاصة به.