قال وزير الصحة أحمد عماد الدين إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تعديل قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتغليظ العقوبات به، وإحالته إلى مجلس النواب.

وقال وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تعديل القانون جاء "بسبب المخالفات التي كانت تتم بشأن نقل وزراعة الأعضاء اعتمادا على ضعف العقوبات الموضوعة بالقانون والتي كانت لا تسبب رادعا قويا للمخالفين لقانون زراعة الأعضاء".

كانت وزارة الصحة أعلنت الشهر الماضي أنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في البلاد، وقالت إن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا حتى الآن. ومن بين المقبوض عليهم أطباء ومرضى وسماسرة وعمال.

وأوضح وزير الصحة أن التعديلات تضمنت العديد من النقاط منها مواصفات المنشآت الصحية التي يتم فيها زراعة الأعضاء واللجان المسؤولة عن زراعة الأعضاء والمشاركين والوسطاء في عملية النقل أو زراعة الأعضاء البشرية.

وأضاف وزير الصحة أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو العضو البشري مثل نقل الكبد أو الكلى والجزء الثاني هو زراعة الأنسجة مثل القرنية وغيرها، مشيرا إلى أن القانون كان يحدد عدم نقل أو زراعة عضو بشري بمقابل مادي كما نظم زراعة الأعضاء بين الأقارب والمتزوجين.

وأوضح وزير الصحة أنه تم تعديل بند العقوبات في هذا القانون، حيث كانت عقوبة أي شخص يخالف القانون قبل تعديله تصل إلى الغرامة (20 ألف جنيه) أو الحبس (3 سنوات) وتم تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة أو غرامة نصف مليون جنيه وإذا أدت هذه العملية إلى وفاة المتبرع ستصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدي الحياة، كما أن العقوبة بالنسبة لما يطلق عليهم الوسيط أو السمسار ستكون خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة للطبيب المشارك في عملية الزراعة ستصل العقوبة للحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات وإغلاق المنشأة التي تمت العملية داخلها لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى، كما سيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل أو زرع عضوا بطريقة التحايل أو الإكراه وإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه أو إليه ستصل العقوبة إلى الإعدام .

وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم تغيير جميع اللجان المسئولة عن تنظيم أو نقل الأعضاء البشرية ومنها اللجنة العليا واللجنة المتخصصة واللجنة الثلاثية، كما تم مؤخرا إصدار قرار من وزارة الصحة بنقل مدير إدارة التراخيص وكافة العاملين بهذه الإدارة.